لكن لا يُقتل حتى يبلغ (). وقال أبو يوسف يكون إسلام الطفل إسلاماً، ولا تكون ردّته ردة. وقال مالك - في رواية معن - عنه : إن عرف نفسه صح إسلامه، وإن لم يعرفها لم
يصح .
فصل
[الأراضي التي يستولي عليها المسلمون]
وأما الأرضون إذا استولى عليها المسلمون فتقسم ثلاثة أقسام (٢):
أحدها: ما ملكت عنوة وقهراً حتى فارقوها بقتل أو أسر أو جلاء؛ فقد اختلف الفقهاء في حكمها بعد استيلاء المسلمين عليها فذهب الشافعي - رضي الله عنه - : إلى أنها تكون غنيمة كالأموال تقسم بين الغانمين، إلا أن يطيبوا نفساً بتركها فتوقف على مصالح المسلمين. وقال مالك تصير وقفاً على المسلمين حين غنمت، ولا يجوز قسمها بين الغانمين (۳). وقال أبو حنيفة : الإمام فيها بالخيار بين قسمتها بين الغانمين فتكون أرضاً
١٤٥
(1) وهذا ما ذكره أبو يعلى في أحكامه السلطانية ص (۲) قال أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال ص ٦٩ - ٧٠ : وجدنا الآثار عن رسول الله - - جاءت في افتتاح الأرضين بثلاثة أحكام :
منه .
والخلفاء بعده قد
أرض أسلم عليها أهلها فهي لهم ملك أيمانهم، وهي أرض عشر، لا شيء عليهم فيها غيره . وأرض افتتحت صلحاً على خَرْج معلوم ، فهم على ما صولحوا عليه، لا يلزمهم أكثر م وأرض أخذت عنوة، فهي التي اختلف فيها المسلمون فقال بعضهم : سبيلها سبيل الغنيمة، فتحمس وتقسم، فيكون أربعة أخماسها خططاً بين الذين افتتحوها خاصة، ويكون الخمس الباقي لمن سمّي الله تبارك وتعالى . وقال بعضهم : بل حكمها والنظر فيها إلى الإمام إن رأى أن يجعلها غنيمة فيخمسها ويقسمها كما فعل رسول الله - - بخيبر ، فذلك له. وإن رأى أن يجعلها فيئاً فلا يخمسها ولا يقسمها، ولكن تكون موقوفة على
المسلمين عامة ما بقوا كما صنع عمر بالسواد، فعل ذلك. فهذه أحكام الأرض التي تفتح فتحاً» أ . هـ . (۳) نقل أبو يعلى ص ١٤٦ - ١٤٧ عن أحمد في هذه المسألة روايتان، فقال: «إحداهما : أنها تكون غنيمة، كالأموال تقسم بين الغانمين، إلا أن يطيبوا نفساً بتركها فتوقف على مصالح المسلمين.
ولفظ كلام أحمد - رحمه الله تعالى - : كل أرض تؤخذ عنوة فهي لمن قاتل عليها بمنزلة الأموال : أربعة أسهم لمن قاتل عليها، وسهم لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، بمنزلة الأموال نقلها أبو بكر الخلال
في
الأموال . والثانية : أن الإمام فيها بالخيار في قسمتها بين الغانمين، فتكون أرض عشر، أو يقفها على كافة المسلمين . هذه الأرض دار إسلام، سواء سكنها المسلمون أو أعيد إليها المشركون . ولفظ كلام أحمد في ذلك أن قال : الأرض إذا كانت عنوة هي لمن قاتل عليها، إلا أن يكون وقفها من فتحها على المسلمين، كما فعل عمر - رضي الله عنه ـ بالسواد، وضرب عليهم الخراج فهي كما فعل الفاتح لها إذا
وتصبح
كان
من أئمة الهدى.
وظاهر هذا أنها لا تصير وقفاً بنفس الإستلاء عليها حتى يقفها الإمام لفظاً.
٢٤٣
ص ٢٤٣