مكانهم، ولم يلزمه استطابة نفوس الغانمين عنهم من سهم المصالح، وإن أراد أن يفادي بهم عن أسرى من المسلمين في أيدي قومهم عوّض الغانمين عنهم من سهم المصالح . وإن أراد المنّ عليهم لم يجز إلا باستطابة نفوس الغانمين عنهم، إما بالعفو عن حقوقهم منهم، وإما بمال يعوضهم عنهم. فإن كان المنّ عليهم لمصلحة عامة جاز أن يعوضهم من سهم المصالح، وإن كان لأمر يخصه عاوض عنهم من مال نفسه .
ومن امتنع من الغانمين عن ترك حقه لم يستنزل عنه إجباراً حتى يرضى، وخالف ذلك حكم الأسرى الذي لا يلزمه استطابة نفوس الغانمين في المن عليهم، لأن قتل الرجال مباح، وقتل السبي محظور، فصار السبي مالاً مغنوماً لا يستنزلون عنه إلا باستطابة
النفوس .
:
قد استعطفت هوازن النبي - - حين سباهم بحنين وأتاه وفودهم وقد فرّق الأموال وقسم السبي، فذكروه حرمة رضاعه فيهم من لبن حليمة ـ وكانت من هوازن .. حكى ابن إسحاق أن هوازن لما سُبيت وغُنمت أموالهم بحنين، قدمت وفودهم مسلمين على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو بالجعرانة فقالوا يا رسول الله لنا أصل وعشيرة، وقد أصابنا من البلاء ما لا يخفى عليك فامنن علينا، مَنَّ الله عليك، ثم قام منهم أبو صرد - زهير بن صرد ـ فقال : يا رسول الله، إنما في الحظائر عماتك وخالاتك وحواضنك) اللائي كن يكفلنك، ولو أنا ملكنا للحارث بن أبي شمر أو النعمان بن المنذر، ثم نزلنـا بمثل المنزل الذي نزلنا رجونا عطفه وجائزته، وأنت خير الكفيلين، ثم أنشأ يقول (من
البسيط) :
آمْنُنْ عَلَيْنَا رَسُولَ الله فِي كَرَم فَإِنَّكَ المَرْءُ نَرْجُو وَنَدَّخِرُ امْنُنْ عَلَى بَيْضَةٍ قَدْ عَاقَهَا قَدَرٌ مُمَزَّقٌ شَمْلُهَا فِي دَهْرِها غُبَرُ امْنُنْ عَلَى نِسْوَةٍ قَدْ كُنْتَ تَرْضَعُهَا إِذْ فُوكَ يَمْلَؤُهُ مِنْ مَحْضِهَا الدُّرَرُ الآنَ إِذْ كُنْتَ طِفْلاً كُنْتَ تَرْضَعُهَا وَإِذْ تُرَبِّيكَ مَا وَمَا تَذَرُ
وهذا ظاهر كلام أحمد - في رواية بكر بن محمد عن أبيه - : في الصغير يسبى، هل يفادى به، وهو مع أبويه، وهو على دينهم؟ قال: لا، وإن كان على دينهم ولا يفادى بهم وهم صغار يطمع أن يموت أبواهم وهم صغار، فيكونون مسلمين. فقد نص على المنع في الصبيان .
وحكم في النساء كذلك لاشتراكهم في المعنى، خلافاً لأصحاب الشافعي في قولهم ؛ يجوز الفداء بالمال ويكون المال مغنوماً. وإن كان الفداء بالأسارى عوض الغانمين من سهم المصالح أ . هـ .
(۱) يقصد: حليمة السعدية، فهي من بني سعد بن بكر الهوازني كما تقدم .
۲۳۹
ص ٢٣٩