الأحكام السلطانية والولايات الدينية - الماوردي - ت العليمي - ط دار الكتاب العربي- — الصفحة ٢٣٢

ولا يعتبر أن يكون فقيهاً مجتهداً، لأنه يتولى قبض ما استقر بوضع والقسم الثالث : أن يكون خاص الولاية على نوع من أموال الفيء خاص، فيعتبر ما وليه منها، فإن لم يستغن فيه عن استنابة اعتبر فيه الإسلام والحرية، مع اضطلاعه بشروط ما ولي من مساحة أو حساب . ولم يجز أن يكون ذمياً ولا عبداً (١)، لأن فيها ،ولاية، وإن استغني عن الإستنابة جاز أن يكون عبداً لأنه كالرسول المأمور. وأما كونه ذمياً فينظر فيما رد إليه من مال الفيء، فإن كانت معاملته فيه مع أهل الذمة كالجزية وأخذ العشر من أموالهم، جاز أن يكون ذمياً، وإن كانت معاملته فيه مع المسلمين كالخراج الموضوع على رقاب الأرضين إذا صارت في أيدي المسلمين، ففي جواز كونه ذمياً وجهان. وإذا بطلت ولاية العامل فقبض مال الفيء مع فساد ولايته، برىء الدافع مما عليه إذا لم ينهه عن القبض، لأن القابض منه مأذون له، وإن فسدت ولايته، وجرى في القبض مجرى الرسول، ويكون الفرق بين صحة ولايته وفسادها أن له الإجبار على الدفع مع صحة الولاية، وله الإجبار مع فسادها فإن نهي عن القبض مع فساد ولايته لم يكن له القبض ولا الإجبار، ولم يبرأ الدافع بالدفع إليه إذا علم بنهيه. وفي براءته إذا لم يعلم بالنهي وجهان : كالوكيل (۳). أعم. فصل [الغنيمة] فأما الغنيمة فهي أكثر أقساماً وأحكاماً، لأنها أصل تفرع عنه الفيء، فكان حكمها وتشتمل على أربعة أقسام ،أسرى، وسبي، وأرضين، وأموال. [ الأسرى] فأما الأسرى فهم الرجال المقاتلون من الكفار إذا ظفر المسلمون بأسرهم أحياء (۱) قال أبو يعلى . ولاية أ . هـ . ص ١٤٠ : ويجوز أن يكون عبداً على قياس العامل في الصدقات وقد قيل : لا يجوز لأن فيها وأما ولاية الذمي، فقد تقدّم الكلام على ذلك، وبينا أنه لا تصح منه الولاية، لأنها أمانة، وهي منتفية عنه بالكفر . (۲) قال أبو يعلى . ص ١٤١ : وبناء على عزل الوكيل إذا تصرف من غير علم بالعزل» أ . هـ . ۲۳۲
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.