وتأديباً. وفي إقامة الحد عليه وجهان(۱): أحدهما يحده، لأنه من أحكام الحج .
:
وفي الآخر: لا يحده لخروجه عن أفعال الحج.
.
والثاني : أنه لا يجوز أن يحكم بين الحجيج فيما تنازعوه من غير أحكام الحج ،
وفي حكمه بينهما فيما تنازعوه من أحكام الحج كالزوجين إذا تنازعا في إيجاب كفارة
للوطء ومؤنة القضاء، وجهان :
أحدهما يحكم بينهما .
والثاني : لا يحكم .
كما
والثالث : أن يأتي أحد الحجيج ما يوجب الفدية، فله أن يخبره بوجوبها ويأمره بإخراجها، وهل يستحق إلزامه لها ويصير خصماً له في المطالبة أم لا؟ على وجهين، في إقامة الحدود.
ويجوز لوالي الحج أن يفتي من استفتاه إذا كان فقيهاً، وإن لم يجز أن يحكم، وليس له أن ينكر عليهم ما يسوغ فعله إلا فيما يخاف أن يجعله الجاهل قدوة، فقد أنكر عمر - رضي الله عنه ـ على طلحة بن عبد الله لبس المضرَّج (۱) في الحج ، وقال : أخاف أن يقتدي بك الجاهل.
وليس له أن يحمل الناس فى المناسك على مذهبه . ولو أقام للناس الحج وهو حلال غير محرم كره له ذلك وصح الحج معه، وهو بخلاف الصلاة التي لا يصح أن يؤمهم فيها وهو غير مصل لها .
ولو قصد الناس في الحج التقدم على إمامهم فيه والتأخير عنه جاز، وإن كانت مخالفة المتبوع مكروهة، ولو قصدوا مخالفته في الصلاة فسدت عليهم صلاتهم، لارتباط
صلاة المأموم بصلاة الإمام، وانفصال حج الناس عن حج الإمام .
(۱) قال أبو يعلى في أحكامه ص ١١٤: وأما الحد فليس لـه إقامته، لأنه خارج عن
ذلك، لأنه من أحكام الحج» أ . هـ . (۲) الثوب المضرّج: المصبوغ صبغاً غير مشبع .
۲۰۱
أفعال الحج ، وقد قيل : له
ص ٢٠١