قصداً لإعانته ،وبذلته فالذي يوجبه حكم القضاء أن لا يمتنع من تبعيض الدعاوي وتفريق الأيمان، والذي ينتجه نظر المظالم أن يؤمر المدعي بجمع دعاويه عند ظهور الإعـنـات منه وإحلاف الخصم على جميعها يمينا واحدة ..
فأما إن اعتدلت حال المتنازعين وتقابلت بينة المتشاجرين ولم يترجح حجة أحدهما بأمارة أو ظنة، فينبغي أن يساوي بينهما في العظة، وهذا مما يتفق عليه القضاة وولاة المظالم ، ثم يختص ولاة المظالم بعد العظة بالإرهاب لهما معاً لتساويهما، ثم بالكشف عن أصل الدعوى وانتقال الملك، فإن ظهر بالكشف ما يعرف به المحق(۱) منهما عمل عليه ؛ وإن لم يظهر بالكشف ما ينفصل به تنازعهما ردهما إلى وساطة وجوه الجيران وأكابر العشائر، فإن نجز بها ما بينهما وإلا كان فصل القضاء بينهما، وهو خاتمة أمرهما، بحسب ما يراه من المباشرة لبت الحكم والإستنابة فيه .
وربما ترافع إلى ولاة المظالم في غوامض الأحكام ومشكلات الخصام ما يرشده إليه(٢) الجلساء، ويفتحه عليه العلماء، فلا ينكر منهم الإبتداء ، ولا يستكثر أن يعمل به في الانتهاء، كالذي رواه الزبير بن بكار، عن إبراهيم الحرمي بن محمد بن معن الغفاري، أن امرأة أتت عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ، فقالت : يا أمير المؤمنين، إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل وأنا أكره أن أشكوه وهو يعمل بطاعة الله، فقال لها : نعم الزوج زوجك ؛ فجعلت تكرر عليه القول وهو يكرر عليها الجواب ؛ فقال له كعب بن سور الأسدي : يا أمير المؤمنين هذه امرأة تشكو زوجها في مباعدته إياها عن فراشه، فقال له عمر - رضي الله عنه - : كما فهمت كلامها فاقض بينهما؛ فقال كعب: علي بزوجها، فأتي به، فقال: إن امرأتك تشكوك فقال : أفي طعام أو شراب ؟ قال : لا في واحد منهما، فقالت المرأة (من الرجز) :
،
يَا أَيُّهَا القَاضِي الحَكِيمُ رُشْدُ الهى خَلِيلِي عَنْ فِرَاشِي مَسْجِدُهُ زَهُدَهُ في مَضْجَعِي تَعْبُدُهُ نَهَارُهُ وَلَيْلُهُ مَا يَرْقُدُهُ فلَسْتُ فِي أَمْرِ النَّسَاءِ أَحْمَدُهُ فاقض القَضَايَا كَعْبُ لَا تَرْدُدُهُ
فقال الزوج (من الرجز) :
زَمُدنِي دني في فـرشـهَـا وَفِي الـحـجــل أنِّي امْرُؤٌ أَذْهَلَنِي مَا قَدْ نَزَلْ في سُورَةِ النَّحْلِ وَفِي السَّبع الطول وفي كِتَابِ الله تخويف جَلَلْ
(1) في المطبوعة : المحقق .
(۲) في المطبوعة : إلى.
١٦٦
ص ١٦٦