والوجه الثاني : لا تصير وقفاً حتى يقفها الإمام، فعلى هذا يجوز له بيعها إذ رأى بيعها أصلح لبيت المال، ويكون ثمنها مصروفاً في عموم المصالح، وفي ذوي الحاجات من أهل الفيء وأهل الصدقات)
وأما إقطاعها على هذا الوجه فقد قيل بجوازه، لأنه لما جاز بيعها وصرف ثمنها إلى من يراه من ذوي الحاجات وأرباب المصالح، جاز إقطاعها له، ويكون تمليك رقبتها كتمليك ثمنها وقيل : إن إقطاعها لا يجوز وإن جاز بيعها، لأن البيع معاوضـة وهـذا الإقطاع صلة والأثمان إذا صار معاوضة لها حكم يخالف في العطايا حكم الأصول الثابتة فافترقا ؛ وإن كان الفرق بينهما ضعيفاً، وهذا الكلام في إقطاع التمليك.
فصل
[إقطاع الإستغلال]
وأما إقطاع الإستغلال فعلى ضربين عشر، وخراج.
[ العشر]
فأما العشر: فإقطاعه لا يجوز لأنه زكاة لأصناف يعتبر وصف استحقاقها عند دفعها إليهم، وقد يجوز أن لا يكونوا من أهلها وقت استحقاقها لأنها تجب بشروط يجوز أن لا توجد فلا تجب، فإن وجبت وكان مقطعها وقت الدفع مستحقاً، كانت حوالة بعشر قـد وجب على ربه لمن هو من أهله ، وجاز دفعه إليه، ولا يصير ديناً له مستحقاً . صح ، يقبضه، لأن الزكاة لا تملك إلا بالقبض، فإن منع من العشر لم يكن له خصماً فيه وكان عامل العشر بالمطالبة أحق .
فصل [ وأما الخراج]
فيختلف حكم إقطاعه باختلاف حال مقطعه، وله ثلاثة أحوال :
حتى
أحدها: أن يكون من أهل الصدقات فلا يجوز أن يقطع مال الخراج، لأن الخراج فيء لا يستحقه أهل الصدقة كما لا يستحق الصدقة أهل الفيء وجوز أبو حنيفة ذلك،
ص
(۱) قال أبو يعلى . ٢٣٢ : «وقد قال أحمد - في رواية عبد الله - : الأرض إذا كانت عنوة هي لمن قاتل عليها، إلا أن يكون وقفها من فتحها على المسلمين كما فعل عمر بالسواد، فاعتبر إيقافه» أ . هـ.
ص ٣٣١