وإذا تشاجروا في دينهم واختلفوا في معتقدهم لم يعارضوا فيه ولم يكشفوا عنه،
،
وإذا تنازعوا في حق وترافعوا فيه إلى حاكمهم لم يمنعوا منه فإن ترافعوا فيه إلى حاكمنا حكم بينهم بما يوجبه دين الإسلام، وتقام عليهم الحدود إذا أتوها .
ومن نقض منهم عهده بلغ مأمنه ثم كان حرباً ) .
ولأهل العهد - إذا دخلوا دار الإسلام - الأمان على نفوسهم وأموالهم، ولهم أن يقيموا فيها أربعة أشهر بغير جزية، ولا يقيمون سنة إلا بجزية، وفيما بين الزمنين
خلاف)، ويلزم الكف عنهم كأهل الذمة، ولا يلزم الدفع عنهم بخلاف أهل الذمة .
وإذا أمن بالغ عاقل من المسلمين حربياً ، لزم أمانة كافة المسلمين، والمرأة في بذل الأمان كالرجل والعبد فيه كالحر. وقال أبو حنيفة : ولا يصح أمان العبد إلا أن يكون مأذوناً له في القتال(۳)، ولا يصح أمان الصبي ولا المجنون)، ومن أمناه فهو حرب، إلا إن جهل حكم أمانهم فيبلغ مأمنه ويكون حرباً .
وإذا تظاهر أهل العهد والذمة بقتال المسلمين كانوا حرباً لوقتهم، فيقتل مقاتلهم،
ويعتبر حال ما عدا المقاتلة بالرضى والإنكار .
وإذا امتنع أهل الذمة من أداء الجزية كان نقضاً لعهدهم، وقال أبو حنيفة : وينقض به عهدهم إلا أن يلحقوا بدار الحرب ويؤخذ منهم جبراً كالديون . ولا يجوز أن يحدثوا في دار الإسلام بيعة ولا كنيسة فإن أحدثوها هدمت عليهم،
ويجوز أن يبنوا ما استهدم من بيعهم وكنائسهم العتيقة) .
=
قال ابن القيم ٤٩/١ : ولا جزية على شيخ فانٍ ولا زمن ولا أعمى، ولا مريض لا يرجى برؤه، بل قد أيس من صحته وإن كانوا ،موسرين وهذا مذهب أحمد وأصحابه وأبي حنيفة ومالك والشافعي في أحد أقواله، لأن هؤلاء لا يقتلون ولا يقاتلون فلا تجب عليهم الجزية كالنساء والذرية . . . . أ . هـ.
وانظر المغني ٥٨٦/١٠ .
(۱) قال أبو يعلى ص ١٦١ : ومن نقض منهم عهده لم يبلغ به مامنه وكان الإمام فيه بالخيار بين القتل والاسترقاق. وهذا ظاهر كلام أحمد - في رواية أحمد بن سعيد - : إذا منع الجزية ضربت عنقه . وقال - في رواية أبي الحارث - : إذا زنى بمسلمة قتل وذلك لأنه عقد الذمة على أن يكف عنا ونكف عنه . فإذا
نقض العهد عاد بمعناه الأول، فكأنه وجد لص حربي في دار الإسلام» أ . هـ .
(۲) قال أبو يعلى ص ١٦١ : ولهم أن يقيموا أقل من سنة بغير جزية، ولا يقيمون سنة إلا بجزية أ . هـ . (۳) قال أبو يعلى ص ١٦١: (والعبد فيه كالحر، سواء كان مأذوناً له في القتال أو لم يكن أ . هـ .
:١٦١
ويصح أمان الصبي، نص عليه قال أبو بكر الخلال: إذا كان له سبع سنين وعقل
(٤) قال أبو يعلى ص التخيير بين أبويه فأمانه جائز» أ . هـ .
(٥) قال أبو يعلى ص ١٦١ : ولا يجوز أن يحدثوا في دار الإسلام بيعة ولا كنيسة. فإن أحدثوها هدمت عليهم =
٢٦١
ص ٢٦١