المختصر الخليلي وأثره في الدراسات المعاصرة — الصفحة ٩

كما تناولت في هذا الباب أثره في القانون المدني المغربي من حيث أصوله، وهل تأثر الفقه الإسلامي بالقانون الروماني أم العكس؟ وهل كان المختصر فعلا مصدرا للقانون الفرنسي؟ بعد معالجة هذه الإشكالية عرضت لتقنين القانون المدني وبعض القوانين العربية خاصة القانون التونسي، كما تطرقت لمحتويات القانون المدني ومظاهر تطبيقه ثم ختمت بحثي بالقانون العربي الموحد الذي نرجو تطبيقه عاجلا في العالم العربي والإسلامي. إن هذا البحث له شقان : فقهي وقانوني ويحتاج السابر في أغواره إلى تكامل في الثقافة القانونية والفقهية وذلك حتى يوفي بما التزم به دون إخلال بهذا الجانب أو ذلك. غير أني إن لم أكن قد استوفيت بالموضوع - وهذه هي الحقيقة فإني قد نبهت إلى إشكالية طالما بقيت غامضة، وهي ضرورة مراجعة القانون المدني إسوة بما فعلته بعض الدول العربية والاسلامية، ثم ختمت بما ختم به خلیل مختصره. والله أسأل أن ينفع به من كتبه أو قرأه أو حصله أو سعى في شيء منه، والله يعصمنا من الزلل ويوفقنا في القول والعمل ، ثم أعتذر للأساتذة الكرام من التقصير الواقع في هذا البحث، وأسأل بلسان التضرع والخشوع وخطاب التذلل والخضوع أن تنظروا بعين الرضا والصواب. فما كان من نقص فأكملوه ومن خطأ فأصلحوه فقلما يخلص بحث من الهفوات أو ينجو باحث من العثرات. 9
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.