5) كلمة قولين أو أقوال والمشار إليها بقوله : « وحيث ذكرت قولين أو أقوالا فذلك لعدم اطلاعي في الفرع 262 على أرجحية منصوصة 263 خصص هذا الرمز للأقوال والقولين اللذين اعترضا المسألة ولم يرجح أحدهما ولأنه لم يطلع في كتب الفروع على قول راجح، وبمعنى آخر تساوى الرأيين ودليلهما واحد بحيث يصعب الترجيح وذلك كقوله: (وهل العباسي أو إمام الصلاة قولان 264) وفي المفتى والمصبب وذي الحلقة وإناء الجوهر قولان. أما إذا رجحا القولين فيذكرهما تحت رمز خلاف وإذا رجح أحدهما ولم يرجح الآخر ذكره، أن يكون الراجح منصوصا عليه وإلا لم يتعرض له، وهذا هو الأكثر في كلامه وقد يقع فيه شيء على خلاف ما ذكره 265 ، والالتزام بالاختصار هو الذي جعله يسلك هذا المسلك أما في الترجيح فإنه يشير إلى ما ظهر له 266 .
ويجب
الرمز التاسع
مفهوم الشرط المعتبر الذي أشار إليه بقوله واعتبر من المفاهيم مفهوم الشرط فقط ما يفهم من تعليق الحكم على شيء بأداة شرط كإذا وأن كقوله تعالى : وان كُن لولاتِ حَمْلِ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ 267 فمفهوم المخالفة أن غير أولات الحمل من المطلقات طلاقا بائنا لا يجب الإنفاق عليهن، لأن الشرط ينتفى بانتفاء شرطه ، وخص خليل مفهوم الشرط دون غيره لأنه أقواها إذ يقول به بعض من لا يقول بغيره إلا الغاية فإنه يقول به بعض من لا يقول بمفهوم الشرط وشراح المختصر في هذا انقسموا إلى قولين :
الأول: ذهب أن خليلا اعتبر مفهوم الشرط لزوما وغيره جوازا بل تارة وتارة، وذلك لقربه من المنطوق وكثرته في كلامه، إذ لو لم يعتبره لفاته الاختصار ونزله منزلة المنصوص
262 - يقصد بها غير المدونة لأنها الأصل والباقي فرع.
263 - المختصر، باب الزكاة، ص75.
264 - المختصر . باب الزكاة.
265 مواهب الجليل 1/50.
266 مواهب الجليل. وانظر إن العامي جاز له أن يقلد أحد القولين والحاكم يحكم بأحد القولين بعد عجزه عند
الترجيح...»
267- سورة الطلاق الآية 6.
73
ص ٧٣