دو
ونكران الحقيقة إلى أن صرح بها المسيو ميو" في المؤتمر الحقوقي بباريز، وغيرها من
المؤتمرات الحقوقية والقانونية.
5 - هذه الدراسة دفعتني من جديد لأكمله في بحث الدكتوراه بوجه آخر، وعن مدى ارتباط القانون المدني به ؟ وهل كان مصدرا لهذه القوانين؟
ثالثا: الأهداف المتوخاة
هدفت من هذا البحث إلى ما يلي:
1 - تلبية رغبة التخصص في الفقه والقانون.
2 - إزاحة الشبهة عن تأثر الفقه الإسلامي بالقانون الروماني
3 - أردت أن أبين لذوي القرار والمؤسسة التشريعية وفقهاء القانون وجميع المشتغلين في ميدان القانون أن الفقه المالكي لا يعارض القانون وأنه قابل للتطور والتطبيق في كل زمان ومكان دون حرج، وأنه لا يعارض التقدم.
عند
4 - إمكانية اقتباس واستخراج مادة القانون المدني من الفقه المالكي والإحالة عليه عدم وجود نص في الموضوع ، مثل القانون الجزائري والموريتاني واليمني. الحث على تدريس المختصر ولو جزءا منه: عقد البيع، والاجارة، والوكالة، والحيازة ... لطلبة كلية الحقوق حتى يسهل التعامل معه ويعتمدون عليه في إصدار الأحكام في العقارات غير المحفظة وقانون الأسرة.
5
6 - إن جميع الهيآت العلمية والسياسية وخاصة وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية تنادي بالحفاظ على المذهب المالكي في العبادات والمعاملات، وتصدر فيه دوريات ومناشير للحث على تطبيقه، ولكن أي مذهب لا يدرس في أي مستوى تعليمي لا يطبق.
7 - وأخيرا، بينت أن المختصر الخليلي مبني على أصول وقواعد المذهب وأقوال المجتهدين ،المطلقين، وأن عدم ذكر الدليل من الكتاب أو السنة ليس عيبا يشينه كما
يعتقد البعض.
2 - منهج البحث في العلوم الإسلامية، ص 231-288، محمد الدسوقي، ط. الأوزاعي.
7
ص ٧