3- ينتقل حق الفسخ أو الرجوع بفرق الغبن إلى وارث المغرور بعد موته.
3 - الإكراه
المادة 195 : الإكراه هو إجبار شخص بلا حق بوسيلة مادية أو معنوية تخيفه فتحمله على
التعاقد.
المادة 196: يتحقق الإكراه للشخص إذا كان الأذى أو التهديد به مسلطا على أحد فروعه أو أصوله أو زوجه أو قريبه أو من يهمه أمره.
المادة 197: يختلف تحقق الإكراه باختلاف الأشخاص وسنهم وضعفهم ومناصبهم ودرجة تأثرهم وتألمهم من الإكراه شدة وضعفا بحسب الظروف المحيطة بهم. المادة 198: الإكراه يسلب العقد لزومه بالنسبة للمستكره فله طلب إبطاله بعد زوال الإكراه.
ثانيا : المحل
المادة 199 :
1- يجب أن يكون لكل عقد محل يضاف إليه.
2 - يجوز أن يكون محل العقد عينا أو منفعة أو حقا ماليا أو عملا أو امتناعا عن عمل.
3- إذا كان محل العقد مالا يشترط أن يكون متقوما.
المادة 200 : يشترط في محل العقد
-1- أن يكون قابلا لثبوت حكم ذلك العقد فيه.
2- أن لا يكون التعامل فيه ممنوعا بحكم القانون أو مخالفا للنظام العام، أو للآداب
العامة.
المادة 201: يشترط في محل العقد ان يكون ممكنا في ذاته ومقدور التسليم.
المادة 202
1- يجوز أن يكون محلا للمعاوضات المالية الشيء المستقبل إذا انتفى فيه الغرر.
2 غير أنه لا يجوز التعامل في تركه إنسانا على قيد الحياة ولو كان ذلك برضاه إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون.
331
ص ٣٣١