المختصر الخليلي وأثره في الدراسات المعاصرة — الصفحة ٣٣١

3- ينتقل حق الفسخ أو الرجوع بفرق الغبن إلى وارث المغرور بعد موته. 3 - الإكراه المادة 195 : الإكراه هو إجبار شخص بلا حق بوسيلة مادية أو معنوية تخيفه فتحمله على التعاقد. المادة 196: يتحقق الإكراه للشخص إذا كان الأذى أو التهديد به مسلطا على أحد فروعه أو أصوله أو زوجه أو قريبه أو من يهمه أمره. المادة 197: يختلف تحقق الإكراه باختلاف الأشخاص وسنهم وضعفهم ومناصبهم ودرجة تأثرهم وتألمهم من الإكراه شدة وضعفا بحسب الظروف المحيطة بهم. المادة 198: الإكراه يسلب العقد لزومه بالنسبة للمستكره فله طلب إبطاله بعد زوال الإكراه. ثانيا : المحل المادة 199 : 1- يجب أن يكون لكل عقد محل يضاف إليه. 2 - يجوز أن يكون محل العقد عينا أو منفعة أو حقا ماليا أو عملا أو امتناعا عن عمل. 3- إذا كان محل العقد مالا يشترط أن يكون متقوما. المادة 200 : يشترط في محل العقد -1- أن يكون قابلا لثبوت حكم ذلك العقد فيه. 2- أن لا يكون التعامل فيه ممنوعا بحكم القانون أو مخالفا للنظام العام، أو للآداب العامة. المادة 201: يشترط في محل العقد ان يكون ممكنا في ذاته ومقدور التسليم. المادة 202 1- يجوز أن يكون محلا للمعاوضات المالية الشيء المستقبل إذا انتفى فيه الغرر. 2 غير أنه لا يجوز التعامل في تركه إنسانا على قيد الحياة ولو كان ذلك برضاه إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون. 331
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.