المختصر الخليلي وأثره في الدراسات المعاصرة — الصفحة ٢٩٣

الشريعة الإسلامية جملة ويشترط في العرف أن يكون عاما ثابتا ولا يتعارض مع النظام العام والآداب العامة». يعد هذا النص نموذجا يحتذى في ميادين التشريع العربي الإسلامي، وذلك ما فعل القانون العربي الإسلامي وذلك أليق للثقافة والأعراف والدين الذي نتبعه. وهذا ما فعل القانون العربي الموحد حيث نص في المادة 88 تطبق النصوص القانونية على المسائل التي تتناولها بكل طرق دلالتها . إذا لم يوجد نص قانوني تطبق أحكام الفقه الإسلامي الأكثر ملاءمة للقانون دون التقيد بمذهب فقهي معين فإن لم توجد تطبق مبادئ الشريعة الإسلامية ومقاصدها مع مراعاة العرف حيث يوجد بالشرائط المقررة فيه فقها». جميع المادة 89 ترجع في تحديد مضمون النص وتفسيره إلى قواعد علم أصول الفقه الإسلامي 1047 وهذا النص أكثر وضوحا فالقاضي له أن يستهدي بأحكام الفقه الإسلامي وهذا الضابط مطلقا، بمعنى لا يتقيد بمذهب معين وهو الأولى لأن لكل بلد مذهبه الفقهي والقاضي يطبق الأقرب للصواب كما أنه لم ينص على ترتيب الأقوال من الراجح إلى المرجوح، كما أن العرف يجب أن يتفق وسلوك البلد. هو وحينما نعرج على قانون الجزائر 1048 وتونس نجد الأمر يختلف، فالجزائر التي راجعت قانونها المدني كانت أكثر واقعية وملاءمة مع الظروف الاجتماعية والبيئية والدينية. فقد تبنى المشرع الجزائري الصياغة نفسها حيث قدم الشريعة الإسلامية على العرف في المادة الأولى. أن لفظ الشريعة الإسلامية واسع الدلالة وقد قصد به المذهب المالكي لأنه المطبق في الجزائر، وهذا ما سلكه الفقه والقضاء في الجزائر حيث فسرا الشريعة الإسلامية بالمذهب المالكي وهذا لفظ عام خصصه الممارسون، بل الأكثر من هذا اقتصروا على مختصر الشيخ خليل الجندي 1049 . وقد برروا هذا التخصيص بكون المذاهب الأخرى غير معروفة وأن الاقتصار على غير 1047 - انظر هذا في نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي مصطفى الزرقاء، ص 303 ط دار الحلم. 1048 - راجعت القانون المدني سنة 1975. 1049 - مدخل لدراسة قانون العقود المسماة، أحمد ادريوش، ص ) 129، البوكيلي للطباعة. 293
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.