القانونية الأوربية ومن الشريعة الإسلامية خاصة المذهب المالكي باعتباره المذهب الرسمي لتونس مع أخذ بعض الأحكام من المذهب الحنفي.
القول الثاني: إنه مقتبس من القوانين الأوربية إلا أنه ليس في ذلك ما يتنافى مع الإسلام، هذه الفكرة هي التي وردت في التقرير الذي رفع إلى وزير العدل والخارجية والذي جاء فيه: «ويجد الأوربيون في الظهير المكون لمدونة الالتزامات والعقود القواعد المستقاة إلى حد بعيد من قوانينهم الوطنية. كما أن المسلمين من جهتهم لا يجدون فيه ما من شأنه أن يسيء إلى ديانتهم حيث إن النصوص التونسية التي كانت أساسا لهذا العمل و وقعت مراجعتها من لجنة مكونة من فقهاء الجامع الأعظم بتونس «الزيتونة» ومن خمسة أعضاء من المحكمة الشرعية.
وقد تبنى هذا الرأي الأستاذ الخمليشي ضمن وجهة نظر «كيف تقرأ ظ. ل . ع 937. وهي سياسة أوربية الهدف من ورائها تقبل القوانين الفرنسية وعدم التفكير في طلب استبدالها، وأيضا الحفاظ على الامتيازات التي منحت للمعمرين والذين دخلوا إلى المغرب بنظام اقتصادي جديد الهدف منه هو السطو على الأراضي الخصبة والامتيازات العقارية والمالية، ولذلك حرص المشرع الفرنسي في جميع القوانين التي تعاقبت على أن يكون مصدرها الرئيسي هو القانون الفرنسي وإلا كيف يطعن في هذه القوانين أو الأحكام الصادرة أمام محكمة النقض الفرنسية بباريس، كما أن هذه المحاكم كان قضاتها كلهم فرنسيون 938 ، أما إذا كان النزاع بين مغربيين فيتولى الفصل في القضية
الباشا أو القائد.
القول الثالث: إن ظهير الالتزامات والعقود مصدره الفقه الإسلامي مباشرة أو عبر القانون الفرنسي الذي تأثر كثيرا بالفقه الإسلامي، وقد تأثر بهذا الرأي منهل الصديق العلوي، في بحث قدمه لندوة الإمام مالك بفاس 939 ، كما قال به شبيهنا حمداتي في أطروحته المقدمة لدار الحديث الحسنية تحت عنوان: مدى تأثر مصادر الالتزامات في «قلع» بالفقه الإسلامي 940. وعبد العزيز توفيق الذي رأى أنه مجلة مستخرج من
937 ص 45 . ط . النجاح البيضاء، كما أن الأستاذ الخمليشي مدير دار الحديث الحسنية حاليا له مقالات تنشر في جريدة الاتحاد الاشتراكي، يدعو من خلالها إلى مراجعة الفقه الإسلامي في بعض جوانبه حيث أصبح لا يلائم العصر
ولا التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وليس هنا المجال لمناقشة أفكاره. 938- انظر تعليق على قانون المسطرة المدنية لعبد العزيز توفيق، ص 10، دار الثقافة 939- ندوة الإمام مالك، ج 3 / ص 193 ط . وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية
940- قدمت لسنة 1985 مرقونة بدار الحديث الرباط ونقصد بقلع: ملخص قانون الالتزامات والعقود.
258
ص ٢٥٨