المختصر الخليلي وأثره في الدراسات المعاصرة — الصفحة ١٩٠

وإني إذ أستعرض هذه النماذج من الفتاوى لأثبت بالحجة أن المختصر كانت له منزلة لا يضاهيها أي كتاب آخر في الفقه أو في أي فن آخر مما جعله صادقا في قوله حين قال مبينا لما به الفتوى وصار شبه ملزم كما مر معنا للمفتي والقاضي وإن مختصره وسع كل الافتراضات والوقائع والنوازل، فكل نازلة تقع إلا ولها شاهد منه وقد استقصى الصور الخيالية كما ذكر الحجوي قال أحد الشعراء : لو أن مالكا رآه لــ ما قلت ذلـ ــك تغال يخش الدروس لمذهب عنه انتشـر كلا لقد أغنى لعمري الخبر فيه عن الخبر غير أنه تجدر الملاحظة أن المتتبع لهذه الفتاوى والنوازل منذ المعيار وإلى دخول النصارى 1912 معاهدة الحماية يلاحظ ما يلي : خلو كتب الفتوى من الشواهد و الدلائل الشرعية من الكتاب والسنة وأنزلوا أقوال الفقهاء من المذهب منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم مما يجعل الفتوى حسب رأيي عارية من الدليل الشرعي والسند القانوني، ومن ثم انقطع الأصل عن الفرع. الاهتمام بالفقه وحده لا يمنح المجتمع تحررا في المعاملات لاسيما إذا كانت المسألة حسب رأي المالكية ممنوعة وعند المذاهب الأخرى جائزة، الشيء الذي يجعل الفقه لا يساير العصر وهو مربوط طبعا بالإسلام والقرآن والسنة وسعتا كل زمان ومكان، ومن ثم يساعد على التمرد والخروج عن الفقه إلى جهة أخرى من المذاهب وهذا ما حصدنا نتائجه اليوم. تمسك المجتمع المسلم، قبل دخول النصارى بالدين واتباع الضوابط الشرعية في كل مسألة، فترى الرجل يسأل عن أبسط الأمور حتى لا يقع في الحرام وبالأخص في الأنكحة والموارث، فقد مر معنا أن شاهدا واحدا لا يكفي على الزواج فما بالك عن وقع المسيس بينهما دون عقد، وبعده يعمدون إلى إقامة رسم ثبوت الزواج بينهما علما أن المهدوم شرعا كالمهدوم حسا ولا أحد نبه على هذه القضية، ومن جملة ما لاحظت في حياتي العملية أن رجلا طلق زوجته وبعد انقضاء عدتها لمدة تزيد على السنتين جامعها وولدت بعد الرجوع لمدة أقل من ستة أشهر والأمثلة كثيرة، وهذا تشجيع على الزنا لأن الله حصن الفروج بالزواج حسبما ذكره العلماء. وجود رصيد فقهي لا يضاهي نستخرج منه المدونة الجنائية والمدنية والتجارية 190
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.