أو الحكم بالمشهور أو الراجح أو المرجوح، ونهى عن الحكم بالقول الشاذ والمرجوح في المعاملات صونا لحقوق الناس، كما حدد الفقهاء الذين يجب الأخذ برأيهم في مذهب مالك وهم : ابن القاسم ،وأشهب وابن نافع وابن وهب، ومطرف وابن الماجشون وغيرهم ممن أدرك مالكا.
وقد توعد القضاة في مرسومه أن من حكم بالقول الشاذ وخرج عن الطريق المرسوم فإنه يجب على السلطان نزعه وعقوبته
629
بالإضافة إلى ترسيم الأقوال التي يحكم بها في المذهب فإن على القاضي أن يحرر ذلك الحكم في كاغط يعطي نظيرا للمدعي ، والآخر للمدعى عليه 630 ونورد نموذجين
من ظهائر التعيين :
1. النموذج الأول :
ظهير بتاريخ 7 جمادى الأولى عام 1267هـ للسلطان المولى عبد الرحمان «يعلم من كتابنا هذا أعلى الله أمره وجعل في الصالحات طيه ونشره أننا ولينا الفقيه الأرضي السيد العربي بن منصور خطة القضاء بسلا وأسندنا إليه أمرنا وأذنا له في فصل الخصوم ومطالعة الرسوم والحكم بمشهور مذهب مالك والسلوك في ذلك أحسن المسالك فنأمر أهلها أن يقبلوا حكمه، ويقتفوا سبيله ورسمه
وعليه بتقوى الله في سره ونجواه والتحري جهد الاستطاعة وأن يسوي في الحكم بين المشروف والشريف، ويأخذ الحق من القوي للضعيف ويتبع في ذلك سيرة أهل العلم والدين والأئمة المهتدين من مشاورة أهل العلم فيما لا علم له به والتحري حتى يقف على حقيقة الحكم وسببه وأن يتذكر ما ورد في الكتاب والسنة من الثواب لمن عدل و من العقاب لمن غير وبدل والله يتولى توفيقه وهدايته منه 631.
2. النموذج الثاني :
ظهير بتاريخ ربيع الثاني 1292هـ للسلطان الحسن الأول : « يعلم من كتابنا هذا أسماه الله وأعز أمره وجعل فيما يرضيه سبحانه لفه ونشره إننا بحول الله وقوته وشامل يمنه
629- انظر الظهير المرسوم بتفصيل بل المرسوم في إتحاف الأعلام لابن زيدان، ج 3/188. ط. الثانية المطبعة الوطنية. 630- الاستقصاء، للناصري، ج 7/66. ط دار الكتاب، البيضاء. 631- نص هذا الظهير في التعريف ببني سعيد السلاويين مصطفى برشعراء، ج 2 / ص 49 ، ط. المعارف 1991.
166
ص ١٦٦