اجراءات الضبط والتحقيق الجنائي — الصفحة ٩١

بالمرسوم الملكي ذي الرقم م / ۳۲ والتاريخ ١٤٢١/۹/۳۰هـ الفقرات الآتية التي يجب مراعاتها عند إجازة المطبوعات :. ١. ألا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية . ٢ - ألا تقضي إلى ما يخل بأمن البلاد، أو نظامها العام ، أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية . .. ألا تؤدي إلى إثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين . ٤. ألا تؤدي إلى المساس بكرامة الأشخاص وحرياتهم أو إلى ابتزازهم ، أو إلى الإضرار بسمعتهم ، أو أسمائهم التجارية . ه . ألا تؤدي إلى تحبيذ الإجرام أو الحث عليه ٦ . ألا تضر بالوضع الاقتصادي ، أو الصحي في البلاد . ٧ . ألا تفشي وقائع التحقيقات أو المحاكمات، إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة . أن تلتزم بالنقد الموضوعي البناء الهادف إلى المصلحة العامة ، والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة. • وحيث إن السيطرة في الوقت الحاضر على هذه الوسائل أصبحت من الأمور الصعبة إن لم تكن مستحيلة ، فقد اتجهت بعض الأنظمة الإجرائية الجزائية إلى النص على سرية إجراءات التحقيق ضماناً لعدم التأثير على مجريات القضايا الجنائية ، ومن ذلك ما نصت عليه المادة السابعة والستون من "النظام " على أن ( تعد إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار التي يجب على المحققين ومساعديهم ۹۱
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.