أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام :
حددت الفقرة الأولى من المادة المشار إليها أعلاه أن يكون قيام أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام بأعمال الضبط الجنائي في مجال اختصاصهم، ويعود السبب في هذا التحديد إلى أن لوائح "الهيئة" التنظيمية قد تحدد دوائر متخصصة في أنواع معينة من الجرائم ، فيكون لهذه الدوائر المتخصصة اختصاص نوعي محدد بالجرائم التي حددتها " اللائحة "، ويكون الأعضاء " الهيئة " الذين لم يحدد لهم اختصاص معين اختصاص نوعي عام لجميع أنواع الجرائم في حدود المناطق والمحافظات والمراكز التي يعملون فيها(1) .
وقد يثور جدل حول إضفاء صفة الضبط الجنائي على أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، على الرغم من أنهم يتمتعون بسلطة الإشراف على رجال الضبط الجنائي ( المادة ٢٥ من "النظام " ) ، وأنهم يباشرون سلطة التحقيق ( المادة ١٤ من النظام ") وهي أوسع من سلطة الضبط الجنائي . وتظهر قيمة ذلك في حالة إجراء أحد أعضاء "الهيئة" تحقيقاً لم
يستوف شروطه ؛ مثل عدم حضور كاتب أثناء إجراء التحقيق ، أو أثناء سماع أقوال الشهود ، أو استجواب المتهمين ، أو في حالة عدم حضور محام أثناء التحقيق ، ففي مثل هذه الحالات يضفى على هذه الإجراءات صفة إجراءات الاستدلال بدلاً من صفة إجراءات التحقيق
وفي رأيي أن النص على إضفاء صفة الضبط الجنائي على أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام كان ضرورياً لمنع الالتباس، حيث إن المادة
(۱) المادة الخامسة من مشروع "اللائحة"
٧٦
ص ٧٦