اجراءات الضبط والتحقيق الجنائي — الصفحة ٧١

عدم قيام رجال الضبط الجنائي بواجبهم في الاستدلال للكشف عن الجريمة وجمع المعلومات عنها غاية ما هناك إثبات تلك الإجراءات في محضر ، وبعثه إلى سلطة التحقيق بوصفه ملحقاً لمحضر الاستدلال ) . وتظهر أهمية ذلك في حالة صدور أمر بحفظ الأوراق أو بحفظ التحقيق ، فقد بينت المادة الخامسة والعشرون بعد المائة من "النظام" بأن القرار الصادر بحفظ التحقيق لا يمنع من إعادة فتح ملف القضية والتحقيق فيها مرة أخرى متى ظهرت أدلة جديدة من شأنها تقوية الاتهام ضد المدعى عليه ، وأوضحت المادة المذكورة أنه يعد من الأدلة الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم يسبق عرضها على المحقق ، وبهذا قد يكون في محضر الاستدلال الذي يقدمه رجل الضبط الجنائي للمحقق ما يقوي الاتهام ضد المدعي ، فيعاد فتح ملف القضية بناءً على ذلك . ثامناً : توفير الوقت والجهد على سلطتي التحقيق والاتهام : فالمعروف أن سلطة التحقيق لا تبدأ التحقيق إلا إذا وجدت دلائل كافية على وقوع الجريمة ، كما أن بعض إجراءات التحقيق لا يجوز مباشرتها إلا إذا توافرت دلائل جدية تسوّغ اتخاذها ، ومنها الأمر بالقبض ، وهذه الدلائل وتلك قد تستخلصها سلطة التحقيق من نتائج الاستدلال التي توصلت إليها سلطة الضبط الجنائي ، وأخيراً فإن سلطة التحقيق قد (۱) المرصفاوي في قانون الإجراءات الجنائية ، د. حسن صادق المرصفاوي ، منشأة المعارف ، طبعة ۲۰۰۰ ، ص ۱۸۱ ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.