اجراءات الضبط والتحقيق الجنائي — الصفحة ٧

مقدمة الطبعة الثانية ومرت شهور على صدور الطبعة الأولى من هذا الكتاب بعنوان ( وظيفة الضبط الجنائي لقوات الأمن الداخلي ، في ضوء نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/٣٩ والتاريخ ١٤٢٢/٧/٢٨هـ ) متضمناً الجزء الأول منه ، تَبيَّن لي خلالها بعض الأخطاء ، فعملت على تصحيحها ، وبعض النقص فقمت بإكماله ، ثم أضفت إلى ذلك الباب الثاني بين الأبواب التي شملتها خطة البحث الواردة في مقدمة الطبعة الأولى ، الذي يبحث في ( إجراءات التحقيق ) ، أما البابان الثالث والرابع المشار إليهما في خطة البحث فقد رأيت أنه من المستحسن فصلهما من هذا الكتاب وإصدار كل منهما في كتاب مستقل ، وبخاصة أن الحاجة في الوقت الحاضر - كما يبدولي - لا تدعو إلى الموضوعات التي يشملانها بالقدر الذي تدعو إليه مشتملات البابين الأول والثاني . ولما كانت مشتملات هذا الكتاب وفصوله لا تقتصر على وظيفة الضبط الجنائي لقوات الأمن الداخلي وحدها ، بل إنها تخص جهات وهيئات أخرى خلافها ، فقد رأيت أنه من المناسب تغيير اسم الكتاب إلى : ( إجراءات الضبط والتحقيق الجنائي ، في ضوء نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م / ٣٩ والتاريخ ١٤٢٢/٧/٢٨ هـ ) ليتلاءم مع ما ورد فيه من موضوعات ومع الجهات التي تقوم بتنفيذه .
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.