اجراءات الضبط والتحقيق الجنائي — الصفحة ٥٦

وزير الداخلية الإشراف على "الهيئة"، ويتخذ الإجراءات والتدابير ، أو يتقدم إلى الجهات المختصة بما يراه من المقترحات أو المشروعات التي شأنها ضمان المستوى اللائق بالتحقيق والادعاء ، كما يتولى رئيس "الهيئة" الإشراف على جميع إدارات الهيئة ودوائر التحقيق ، والادعاء فيها، وجميع المحققين والعاملين بها من تكوينها : • نصت المادة الثانية من نظام "الهيئة" على أن تشكل "الهيئة" من رئيس، ونائب أو أكثر، ومن عدد كاف من رؤساء الدوائر ووكلائهم ، ومن المحققين ومساعديهم . الاختصاصات : نصت الفقرة (أولاً) من المادة الثالثة من نظام "الهيئة" بأنها تختص وفقاً للأنظمة وما تحدده اللائحة التنظيمية بما يأتي : أ ـ التحقيق في الجرائم . ب . التصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها طبقاً لما تحدده اللوائح. ج . الادعاء أمام الجهات القضائية وفقاً للائحة التنظيمية . د . طلب تمييز الأحكام . هـ . الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية و . الرقابة والتفتيش على السجون، ودور التوقيف، وأي أماكن تنفذ فيها أحكام جزائية ، والقيام بالاستماع إلى شكاوي المسجونين والموقوفين والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم ، ومشروعية بقائهم في السجن، أو التوقيف بعد انتهاء المدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.