الموضوع، وعليها إبلاغ أطراف الدعوى .
المادة التاسعة بعد المائتين :
لا يترتب على قبول المحكمة طلب إعادة النظر من حيث الشكل وقف تنفيذ الحكم ، إلا إذا كان صادراً بعقوبة جسدية من قصاص ، أو حد ، أو تعزير ، وفي غير ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ في قرارها بقبول طلب إعادة النظر .
المادة العاشرة بعد المائتين :
•
كل حکم صادر بعدم الإدانة - بناءً على طلب إعادة النظر - يجب أن يتضمن تعويضاً معنوياً ومادياً للمحكوم عليه لما
أصابه من ضرر إذا طلب ذلك .
المادة الحادية عشرة بعد المائتين :
إذا رفض طلب إعادة النظر، فلا يجوز تجديده بناءً على
الوقائع نفسها التي بُني عليها .
المادة الثانية عشرة بعد المائتين :
الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى- بناء على طلب
إعادة النظر - يجوز الاعتراض عليها بطلب تمييزها ، ما لم يكن الحكم صادراً من محكمة التمييز، فيجب التقيد بما ورد في
المادة الخامسة بعد المائتين من هذا النظام.
- ٤٠٣-
ص ٤٠٣