ب - إذا صدر قرار بحفظ الأوراق بموجب المادة ٦٢، أو بحفظ الدعوى بموجب المادة ١٢٤ من "النظام"، بعد استكمال قرار الحفظ بشكله النظامي الذي تضمنته المادة ٦٣ من "النظام"، ما لم يكن موقوفاً لسبب آخر . ج- إذا صدر الحكم بعدم الإدانة، أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذها السجن، أو إذا كان المتهم قد قضى مدة العقوبة المحكوم بها في أثناء توقيفه (المادة ٢١٦ من "النظام ") ، ويصدر أمر الإفراج في هذه الأحوال من المحكمة موجهاً إلى جهة التوقيف فور صدور الحكم . وإذا كان الحكم خاضعاً للتمييز فيكون الإفراج بالكفالة د إذا كان الموقوف قد أدى جميع الحقوق الخاصة ، أو أودعها على ذمة مستحقيها ، أو قدم كفيلاً بأدائها ، أو تنازل عنها أصحابها ، ولم تكن الجريمة من الجرائم الكبيرة مثل جرائم القتل العمد أو شبه العمد ، أو تعطيل المنافع البدنية ، أو جرائم الفساد في الأرض ، والسرقات . - الإفراج الجوازي : نصت المادة العشرون بعد المائة على أن للمحقق الذي يتولى القضية ، في أي وقت - سواء من تلقاء نفسه أم بناء على طلب المتهم - أن يأمر بالإفراج عن المتهم إذا وجد أن توقيفه ليس له مبرر ، وأنه لا ضرر على التحقيق من إخلاء سبيله ، ولا يخشى هروبه أو اختفاؤه ، بشرط أن يتعهد المتهم بالحضور إذا طلب منه ذلك ، ويتبين من هذا النص أن "النظام" قد سوغ للمحقق أن يأمر بالإفراج عن المتهم الموقوف في أي وقت - سواء من تلقاء نفسه أم بناءً على طلب المتهم – في عدة حالات
ص ٣١٠