اجراءات الضبط والتحقيق الجنائي — الصفحة ٢٧١

لدى رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق) ، ( المادة ٥٩ من "النظام ") . أما الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم إلى محاميه أو وكيله لأداء المهمة التي عهد إليها ، والمراسلات المتبادلة بينهما في القضية ، فلا يجوز للمحقق أن يضبطها ( المادة ٨٤ من "النظام "). و ( إذا توافرت لدى المحقق أدلة على أن شخصاً معيناً يحوز أشياء لها علاقة بالجريمة التي يحقق فيها، فيستصدر أمراً من رئيس الدائرة التي يتبعها بتسليم تلك الأشياء إلى المحقق ، أو تمكينه من الاطلاع عليها بحسب ما يقتضيه الحال ) ( المادة ٨٥ من "النظام " ) . فإذا امتنع الشخص عن الاستجابة من تنفيذ الأمر يعد مثل الممتنع عن الشهادة . وأخيراً وليس آخراً ، فإنه يجب على المحقق وعلى كل من وصل إلى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة أن يحافظ على سريتها، وألا ينتفع بها بأي طريقة كانت، أو يفضي بها إلى غيره، إلا في الأحوال التي يقضي "النظام" بها . فإذا أفضى بها دون مسوغ نظامي أو انتفع بها بأي طريقة كانت تعينت مساءلته . الفرع الثالث التصرف في الأشياء المضبوطة الأصل أن ترد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها ، ولا يكون ذلك إلا عند الفصل في الدعوى ، ومع ذلك فقد أجاز "النظام" ردها قبل الحكم إلا إذا كانت لازمة للسير في الدعوى أو محلاً للمصادرة، والقصد من ذلك هو التيسير على الأفراد في استرداد ما ضبط منهم أثناء التحقيق . ۲۷۱
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.