للحالة،
بل تعد بمثابة إجراء مساعد للقاضي في الوصول إلى تقدير فني إذا تطلب الأمر معرفة خاصة لا تتوفر لديه . أما النظرية الثانية، فإنها تقوم
على أساس أن الخبرة نوع من الشهادة، أو على وجه أدق شهادة فنية (1) . ويبدو أن "النظام" لدينا أخذ بهذا الاتجاه ، حيث نصت المادة (۱۷۲) منه على أنه يجوز للمحكمة أن تندب خبيراً أو أكثر لإبداء الرأي في مسألة فنية في القضية التي تنظرها ، كما أن المادة (١٧٤) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أن رأي الخبير لا يقيد المحكمة
وسيتم استعراض القواعد النظامية التي يستند إليها في الاستعانة بالخبراء ، وأنواع الخبراء في المطلب الأول من المبحث الأول من
الفصل الثالث من هذا الباب (۳) .
خامساً - معلومات القاضي :
للقاضي نوعان من المعلومات :
-۱ معلومات يحصل عليها من الخارج بصفته فرداً من الناس ، كأن يكون
-1
قد شاهد الواقعة وقت حصولها، أو سمع بتفاصيلها من الناس، أو سبق أن رأى المكان الذي وقعت فيه الجريمة ، فهذه المعلومات مما لا يجوز للقاضي الحكم بناء عليها . ۲ معلومات يحصل عليها - بصفته قاضياً - من الإجراءات التي تتخذ في الدعوى ؛ كسماعه إلى الشهود في الجلسة أو للخبراء، أو اطلاعه
(1) الخبرة في المسائل الجنائية ، د. آمال عثمان ، دار مطابع الشعب ، ١٩٦٤م ، ص ١٤ - ٢٨
(۲) القواعد العامة للتحقيق الجنائي ، مرجع سابق
، ص
٤٢
۲۳۹
ص ٢٣٩