وتشمل (وسائل الإثبات ما يأتي الشهادة ، الإقرار ، القرائن ،
·
الخبرة ، معلومات القاضي ، الكتابة ، اليمين على أنه لم ينص في الأنظمة التي تضمنتها تلك الوسائل على أنها وردت على سبيل الحصر، أو أنه لا بد من التقيد بها أو بأحدها في إثبات الدعوى .
أما في الفقه الإسلامي فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى القول بحصر الأدلة في طائفة معينة، في حين أن بعض كبار الفقهاء قد ذهب إلى إطلاق الأدلة ، فأجازوا إثبات أية دعوى بأي دليل كان ، استناداً إلى أن البينة - في كلام الله ورسوله وكلام الصحابة - اسم لكل ما يبين الحق ويظهره ، فهي اسم من البينة في اصطلاح الفقهاء الذين خصوها بالشاهدين أو الشاهد واليمين) .
وانطلاقاً من ذلك ؛ فإن وسائل الإثبات في الفقه الإسلامي وطرقه تشمل الوسائل التي وردت في الأنظمة الإجرائية المقارنة ، كما تشمل وسائل أخرى لم تعرفها تلك الأنظمة ، وهي :
القسامة واللعان (۳) والقيافة ، مع اختلاف بين العلماء في العمل بها ، أو في كونها من طرق الإثبات (۳) ، وقد ورد ذكر كثير من هذه الوسائل في الباب
(۱) انظر في ذلك إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن قيم الجوزية ، جزء ۱، ص ۷۱-۸۲ ، دار الكتب العلمية ١٤١٧ هـ - ١٩٩٦م، وقد ورد فيه أنه يجوز للحاكم أن يحكم بالحجة التي ترجح الحق إذا لم يعارضها مثلها ، والمطلوب منه ومن كل من يحكم بين اثنين أن يعلم ما يقع ثم يحكم فيه بما يجب، وأنه يجوز للحاكم أن يحكم بشهادة الرجل الواحد – في غير الحدود- إذا
عرف صدقه ، انظر طرق الإثبات الشرعية) ، أحمد إبراهيم بك ، مطبعة القاهرة الحديثة
ص ۲۳ - ۲۸
(۲) نظرية الإثبات في الفقه الجنائي الإسلامي، أحمد فتحي بهنسي، ۱۳۸۱هـ ، ص ١٠-١١ .
(۳) (طرق الإثبات الشرعية أحمد إبراهيم بك ، مرجع سابق ، ص ۳۲
•
•
۲۳۲
ص ٢٣٢