اجراءات الضبط والتحقيق الجنائي — الصفحة ١٥١

الفصل الرابع اختصاصات رجال الضبط الجنائي في القيام ببعض إجراءات التحقيق تعد أعمال الاستدلال وإجراءاته التي تم استعراضها في الفصل الثالث من هذا الباب هي الاختصاص الأصيل لرجال الضبط الجنائي، كما نصت على ذلك المادة الرابعة والعشرون من "النظام " ، أما أعمال وإجراءات التحقيق التي سيتم بحثها في الباب الثاني من الجزء الثاني من هذا الكتاب، بإذن الله ، فإنها تعد من اختصاصات هيئة التحقيق والادعاء العام، كما نصت على ذلك المادة الرابعة عشرة من "النظام" والفقرة ( أ ) من المادة الثالثة من نظام "الهيئة"، ومع ذلك، واستجابة للضرورات العملية، فقد خوّل "النظام " رجال الضبط الجنائي بصفة استثنائية القيام بإجراء معين أو أكثر من إجراءات التحقيق في حالتين ؛ هما : أ . حالة التلبس . ب . حالة ندبهم من قبل المحقق المختص . وسيتم تناول كل حالة في مبحث مستقل على التفصيل الآتي : المبحث الأول حالة التلبس نصت المادة الثلاثون من "النظام" بأن ( تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها ، أو عقب ارتكابها بوقت قريب ، وتعد الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه شخصاً ، أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها ، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات او اسلحة ، او امتعة ، أو ادوات ، او اشياء اخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها ، أو إذا ܙܘܙ
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.