أثر المصلحة في السياسة الشرعية - النعيمي — الصفحة ٣٣١

الفصل الرابع / نماذج تطبيقية معاصرة نوع من الإرهاب الفكري الذي يحاول أن يجر الناس إلى قبول الديمقراطية بالإكراه ) . ب - السلطات الثلاث أما فيما يتعلق بالسلطات الثلاث التشريعية) - التنفيذية - القضائية فقد عمد الفكر الديمقراطي في سبيل الحد من طغيان السلطات أن دعا إلى ما عرف بمسألة الفصل بين السلطات الثلاث، ورغم أن الفكر الديمقراطي لم يستطع أن يحقق ذلك فعلاً تحقيقاً كاملاً، ذلك فقد جعل السلطة التشريعية في يد البشر (المجلس ومع التشريعي) وهذا من أشد الطغيان. أما في شريعة الإسلام فإن التشريع ليس من اختصاص البشر بل هو الله وحده - كما تقدم - وكل ما للبشر في هذا المجال هو الاجتهاد في ضوء الشريعة الإلهية على أمل إدراك حكم الشارع في هذه المسائل التي تحتاج إلى الاجتهاد. وأما السلطة القضائية في الشريعة فهي مستقلة حقاً، ليس لأحد عليها سلطان خارجي حتى لو كان الأمير، ولا يملك أحد إلزامه بشيء خارج عما شرعه الله تعالى، بل لو أراد الأمير أن يلزمه بالقضاء على أحد المذاهب الإسلامية لم يكن له ذلك لأن الله تعالى يقول: ﴿ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ ) (۳) ، والحق لا يتعين في مذهب. قال ابن القيم (4): صرح أصحاب الشافعي وأحمد - رحمهما الله – بأن الإمام إذا شرط على القاضي أن لا يقضي إلا بمذهب معين بطل الشرط، ولم يجز له التزامه). ومما يؤيد استقلال القضاء في الإسلام وأنه ليس لولي الأمر أن يتدخل فيه - بل لو قضى القاضي بما يخالف اجتهاد ولي الأمر لم يكن له أن ينقض كلام القاضي - قول ابن القيم: عن عمر بن الخطاب له أنه لقي رجلاً فقال: ما صنعت؟ قال: قضى علي وزيد بكذا قال لو كنت أنا لقضيت بكذا قال فما منعك والأمر إليك؟ قال: لو كنت أرُدُّك إلى كتاب الله أو سنة نبيه لفعلت، ولكنني أردك إلى رأيي، والرأي مشترك، فلم ينقض ما قال علي وزيد)(٥) (1) أسلمة الديمقراطية حقيقة أم وهم لمحمد بن شاكر الشريف: (الجزء الثاني): ٤. (۲) ينظر: ذلك: أسلمة الديمقراطية لمحمد بن شاكر الشريف: ٤ - ٥ . (۳) سورة ص: من الآية ٢٦. (٤) إعلام الموقعين: ١٨٥/٤. (5) إعلام الموقعين: ٢٠٥/١.
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.