طبيعة الدولة الاسلامية دراسات تاريخية في المفهوم والنظم والادارة — الصفحة ٩٧

وسائل تداول السلطة في الدولة الإسلامية الغزالي: ۹۷ إن ما تقدم يدل على أن مبايعة أبي بكر بمنصب الخلافة، لم تنعقد بمجرد مبايعة عمر بن الخطاب وعدد قليل من الصحابة كما تصور بعض الفقهاء (). بل انعقدت نتيجة موافقة أغلبية معتبري ذلك الزمان ) . وفي توضيح ذلك يقول : لما بايع عمر أبا بكر بمنصب الخلافة لم تنعقد الخلافة له بمجرد بيعته ولكن التتابع الأيدي إلى البيعة بسبب مبادرته ولو لم يبايعه غير عمر وبقي كافة الخلق مخالفين أو انقسموا انقساما متكافئا لا يتميز فيه غالب عن مغلوب لما انعقدت الإمامة، فإن شرط ابتداء الانعقاد قيام الشوكة وانصراف القلوب إلى المشايعة ومطابقة البواطن والظواهر على المبايعة، فإن المقصود الذي طلبنا له شتات الآراء في مصطدم تعارض الأهواء "(۳). الإمام جمع وهنا قد يطرح تساؤل إذا كان ما تقدم صحيحا، فلماذا اقتصر اختيار الخليفة على سكان المدينة فقط؟... يبدو أن اقتصار الانتخاب على سكان المدينة دون غيرهم من أبناء الأمة الإسلامية المتواجدين خارج المدينة، لا يرجع لامتياز خاص كانت تتمتع به المدينة أو سكانها وإنما يرجع إلى صعوبة المواصلات في تلك العصور وضرورة اختيار الخليفة بسرعة وعدم معرفة العرب لنظام الانتخاب والتصويت كما نعرفه اليوم. لذا فقد كان يحق لأي فرد من أبناء الأمة بغض النظر عن محل إقامته في الدولة الإسلامية أن يشارك في الانتخاب لو كان متواجداً فى المدينة أثناء انتخاب الخليفة في الوقت الذي يفقد ابن المدينة هذا الحق لو صادف وجوده خارجها أثناء الانتخاب، كما حصل بالنسبة لطلحة بن عبيد الله الذي سقط حقه في "الترشيح والانتخاب" بسبب سفره خارج المدينة، على الرغم من كونه من ضمن الستة الذي عهد إليهم عمر بن الخطاب لاختيار الخليفة من بينهم (٤) وفي هذا يقول الماوردي: وليس لمن كان في بلد على غيره من أهل البلاد فضل مزية يتقدم بها عليهم، وإنما صار من يحضر ببلد الإمام متولياً لعقد الإمامة، (۱) الماوردي، الأحكام السلطانية، مصر ٩٦٠، ص ٧. (۲) الغزالي، أبو حامد، فضائح الباطنية، القاهرة ١٩٦٤ ، ص ١٧٧ . (۳) نفس المصدر، ص ۱۷۷. (٤) الطبري، تاريخ، ج ۵، ص ۳۷۸۷.
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.