طبيعة الدولة الاسلامية دراسات تاريخية في المفهوم والنظم والادارة — الصفحة ٦٣

مفهوم الدولة وإشكاليات استخدامه في تدوين التاريخ العربي الإسلامي حاضرة الخلافة العباسية (١). ٦٣ إن الإشكالية التي تواجه المؤرخ المعاصر وهو يسعى لمعالجة هذه الظاهرة هي أنه إذا جاز له أن يصف الدولة العباسية بـ " الدولة العربية الإسلامية" فهل يجوز له أن يحجب هذه الصفة عن الدول الأخرى ولاسيما أن العديد منها ليس أقل عروبة وإسلامية من الدولة العباسية مثل الدولة الأموية في الأندلس وهل يصح جعل معيار شرعية الدولة هو وجود الخليفة العباسي على رأسها أو مباركته لها ؟... لقد كان الجواب عن هذا التساؤل إيجابيا حينما كان الخليفة العباسي قويا وممسكا بزمام السلطة في الدولة العباسية، ولكن حينما ضعف هذا الخليفة ووقع تحت تسلط الحكام المتغلبين كالبويهيين والسلاجقة اهتز هذا المعيار وأعلن حكام الدولة الأموية في الأندلس أنفسهم خلفاء منذ عهد عبد الرحمن الثالث في عام ٣١٦ هـ / ۹۲۸م. وكذلك فعل حكام الدولة الفاطمية في مصر + (۲) لقد حاول بعض المؤرخين معالجة هذه الإشكالية بالتعامل مع الدولة العباسية باعتبارها الامتداد الطبيعي للدولة التي انشاها الرسول (صلى الله عليه وسلم)، اما ما عداها من الدول المنشقة فهي دويلات لا يمكن أن تكتسب الشرعية إلا إذا منحها إياها شيء الخليفة العباسي. والحقيقة أن هذه المعالجة تبدو ضعيفة لأنه لا يوجد في القانون الدستوري ء اسمه "الدويلات"، إنما هناك دول أو (دول - مدن) والفارق الأساسي بينهما أن إقليم الدولة يشمل مدنا متعددة، بينما يقتصر إقليم دولة المدينة على مدينة واحدة فقط ) ، والواقع أن جميع الدول التي أطلق عليها المؤرخون المعاصرون وصف دويلات" هي كيانات سياسية أو إدارية في إطار دار الإسلام وهي تتفاوت فيما بينها من حيث المساحة والقوة. كما أنها جميعا تشعر بأنها تحكم شعوبا أو (۱) العلي، د. صالح، كتابة تاريخ العرب العام أهميتها وبعض مشاكلها، بغداد، مطبعة المجمع العلمي العراقي، ۱۹۹۲، ص ٣٥ (۲) لين بول المرجع السابق، ج ۱، ص ٥١ ، ١٣١ - ١٣٥، د. عبد الرحمن الحجي، التاريخ الأندلسي، بيروت ١٩٧٦، ص ٣٠٠ - ٣٠١. (۳) سباين، تطور الفكر السياسي، ترجمة: حسن العروسي، القاهرة ١٩٦٣، ص ١٦٣ – ١٦٤، ماكيفر، تكوين الدولة، ص ۱۹۹.
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.