تمهيد:
مسألة الانتماء والمواطنة في الدولة الإسلامية
في عالم اليوم، يكاد لا يوجد إقليم من الأقاليم أو مجتمع من المجتمعات، لا يخضع لسلطان دولة من الدول تتولى إدارة شؤونه وتضع القواعد المناسبة لتنظيم العلاقات بين أفراده لذا كانت مسألة انتماء كل فرد من أفراد هذا العالم إلى دولة
من الدول مسألة عامة لا بدّ منها لتنظيم حياة الأفراد منذ الولادة وحتى الوفاة. وقد عرفت الرابطة التي تربط بين الفرد والدولة باسم (الجنسية)، كما اقترنت الجنسية وبخاصة في الدول الديمقراطية الحديثة بعدد من الحقوق والواجبات المتبادلة بين الفرد والدولة بحيث رفعت من مكانة الفرد حامل الجنسية من مجرد تابع أو رعية للدولة إلى درجة (مواطن). لذا تقرر في أحكام القانون الدولي الخاص أن الجنسية هي رابطة قانونية سياسية بين شخص ودولة. وإن هذه العلاقة القانونية السياسية بين الفرد والدولة تنسب وترد كل فرد للدولة التي ينتمي إليها وتسبغ عليه صفة المواطن لتلك الدولة، وتنشأ عنها حقوق وواجبات، فالفرد ملزم بطاعة الدولة والإخلاص لها واحترام قوانينها والدفاع عنها، والدولة بدورها ملزمة بحماية شخصه والدفاع عن مصالحه في الداخل والخارج" إن ما تقدم لا يعني إنكار وجود روابط أخرى تربط الفرد بتكوينات أخرى ذات طبيعة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو دينية كالرابطة القبلية والقومية والطبقية والدينية ،وغيرها، وإن هذه الروابط قد تتداخل أو تتكامل أو تتقاطع مع رابطة الجنسية والوطنية بحسب طبيعة الظروف التاريخية والسياسية في كل دولة من
الدول.
(1)
وقد ذهب بعض الباحثين إلى الربط بين المواطنة في صورتها المثالية وبين الديمقراطية، إذ لا مواطنة حقيقية في ظل الأنظمة الشمولية والاستبدادية وذلك لأن هذه الأنظمة لا تعترف للمواطنين بحقهم في المساواة أمام القانون والمشاركة في
الحياة السياسية مساهمة تامة.
وقد لخص أحد الباحثين مقومات المواطنة في ظل التصور المشار إليه أعلاه
(۱) الدكتور حسن الهداوي، الوجيز في القانون الدولي الخاص بغداد، ١٩٦٢، ص ١٨ – ١٩.
،
ص ٥