١٦٦
الخلافة
انتعشت الخلافة وعاد إليها بعض رونقها.
وقد تجاوب الفقهاء مع دعوات الخلفاء فحاولوا من جانبهم تقديم صياغة فقهية لنظرية الخلافة تؤكد على شرعية الخلافة ودورها في حفظ الشريعة وإقامة العدالة وتحقيق وحدة الأمة بعيداً عن الخلاف والفتنة في ضوء السوابق التاريخية والظروف التي يعيشون في ظلها كما فعل الماوردي (ت ٤٥٠ هـ / ١٠٥٨م) - الذي منح لقب أقضى القضاة) وكان ممثل الخليفة في مفاوضاته مع البويهيين - في كتاب الأحكام) (السلطانية) حيث أكد فيه على
الأمور الآتية: أ- إن الخلافة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا ومن ثم فإن عقدها لمن يقوم بها واجب بالإجماع من الناحية العقلية والشرعية.
ب يشترط فيمن يتولى الخلافة أن يكون قريشي النسب وأن يتصف بكمال الجسم والعقل وأن تتوفر لديه صفات العلم والتقوى وحسن الرأي كي يتمكن من القيام بمهام منصبه على الوجه
المطلوب.
ج- إن الخليفة يجب أن ينتخب من قبل أهل الاختيار الذين يشترط أن تتوفر فيهم العدالة والرأي والحكمة.
د - يجب على كافة المسلمين طاعة الخليفة ونصرته ليستطيع الاضطلاع بواجباته الشرعية. ويلاحظ أن الماوردي قد حاول بهذه الصياغة النظرية أن يقدم الدعم والمساعدة للخلفاء من الناحية الشرعية في صراعهم على السلطة مع الأمراء المتغلبين من بني بويه ولكنه مع ذلك لم يستطع تجاوز الواقع القائم فقرر أن المستبد إذا كانت أفعاله جارية على أحكام الشرع ومقتضى العدل وإذا لم يتظاهر بمعصية جاز إقراره فلا يقف من الأمور الدينية بما يعود بفساد على الأمة أما إذا كان الأمر عكس ذلك فمن واجب الخليفة أن يستنفر من يزيل تغلبه.
ص ١٦٦