- AE-
والإسلام لا يعترف بفروق العناصر والأجناس والأصول البشرية ترتيبا على هذا المعيار، ورغم أن معيار الأمة الإسلامية هو وحدة العقيدة ، فإن الشارع الإسلامى وضع القواعد والضوابط التي تحفظ لغير المسلم ذميا كان أو مستأمنا حقوقه وتسبغ عليه الحماية اللازمة . والوحدة الدينية كمعيار حاسم لوجود الدولة الاسلامية يتوقف على
مدى ايمان المسلمين بالإسلام والتزامهم بأحكامه (۱)
وفي مجال عنصر الإقليم: «فالفقه الإسلامي يقسم الجماعة الدولية بحسب موقف أعضاء المجموعة الدولية من الدولة الإسلامية فدار الإسلام تشمل جميع الأراضى التى يعترف فيها بالسلطة العامة للمسلمين بحيث يكون للدولة الإسلامية على هذه الأراضي كل مظاهر السيادة والسلطان .
ودار الحرب هى التى تكون القوة والمنعة لسلطة غير إسلامية مع عدم توافر العلاقات السلمية بينها وبين الدولة الإسلامية ، وان اغتصاب أرض إسلامية من قبل الدول الأخرى لا يفقد هذه الأراضي طبيعتها الإسلامية ، ويجب على المسلمين كافة أن يعدوا العدة لتخليص هذه الأراضى من سيطرة الدول الأجنبية . أما دار العهد : فهي تعنى البلاد التي تخضع لسلطة غير اسلامية مع توفر العلاقات السلمية بينها وبين الدولة الإسلامية. والقاعدة العامة في الفقه الإسلامي السياسي أن يكون إقليم الدولة الاسلامية واحدا بيد أن الضرورة حتمت التجزئة إلى كيانات إقليمية بفعل عوامل متعددة أهمها ضعف
المسلمين وعدم تمسكهم بأحكام دينهم وسيطرة المستعمر عليهم . إلا أن إقرار هذه الكيانات الأقليمية كدولة كان اعتماداً على حالة الضرورة واختيار أخف الضررين وأوهونهما (۲)) . ونوفى السلطة في موضوع نظرية السيادة حقها على نحوما سوف يرد إن شاء الله تعالى.
(۱) فؤاد محمد النادى : موسوعة الفقه السياسي جـ ١ ص ٤٤٥
(۲) فؤاد محمد النادي : نفس المرجع ص ٤٤٦
ص ٨٤