- A1 -
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لا إسلام إلا في جماعة ولا جماعة إلا بامارة ولا إمارة إلا بطاعة .
فإقامة الدولة والاضطلاع بالحكم والسلطة جزء ضرورى من
الإسلام لا يقوم إلا به
•
وغنى عن البيان إن إجماع الصحابة على أمر من أمور الدين يعتبر دليلا وحجة شرعية ، ويكفى أن فهمهم للإسلام مرجع للمسلمين بسبب أنهم تلقوه مباشرة عن رسول الله له ، وعن القرآن الذي نزل بلغتهم ، وعاشوا في أجواء آياته المنزلة، وتوجيهات نبيه ، وإرشاداته ، وفي جو التطبيق العملي لأحكامه (۱)
وختاما فإنه لما تقدم من الحجج والاعتبارات نجد أئمة المسلمين وعلماءهم منذ صدر الإسلام حتى العصر الحاضر ادخلوا باب الإمامة فى كتبهم الفقهية ، وأحيانا في كتب العقيدة وعلم الكلام بسبب ما ثار من الخلاف فى طريقة تعيين الإمام مع الاتفاق على الأصل بين الفرق . وهكذا أجمع المسلمون جيلا بعد جيل منذ عصر الصحابة
على إن الحكم من الإسلام، وعلى إن الاسلام يستلزم إقامة دولة . والدولة في الإسلام هى الدولة التى تقيم أمور الدنيا بأمر الدين فتأخذ رعاياها بما أمر الله وتمنعهم عما نهى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر) (الحج : الآية (٤١)
فالدين في الإسلام ضرورى للدولة، والدولة ضرورة من ضرورات
الدين فلا يقام الدين بغير الدولة ، ولا تصلح الدولة بغير الدين ()
1
(1) الدكتور ضياء الدين الريس : النظريات السياسية الاسلامية . طبعة دار التراث السابعة ، ۱۹۷۹ ، القاهرة ص ۱۳۲ ، ۱۳۳
(۲) عبد القادر عودة : المال والحكم في الاسلام ص ۱۰۷
ص ٨١