أصول نظام الحكم في الإسلام - أحمد — الصفحة ٧٨

السنة : - VA - في أقوال النبي الله ما يدل دلالة صريحة واضحة على أن الحكم أو الدولة جزء من تعاليم الإسلام التى بلغها للناس ، بل إن هذه الأقوال تشتمل على مصطلحات جديدة فى فكرة الدولة (۱) تقابل مفاهيم جديدة جاء بها الإسلام كما بلغه الرسول . فمن أقواله ضرورة تنظيم أى جماعة (لا يحل لثلاثة (نفر) يكونون بفلاة من الإرض إلا أن يؤمروا عليهم أحدهم) (۲) ، وفى رواية أخرى لأبي داود إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا عليهم أحدهم) قال ابن تيمية - رحمه الله - «أوجب تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض فى السفر تنبيها بذلك إلى سائر أنواع الاجتماع»(۳) وقد وردت أحاديث استعمل فيها لفظ (الإمام مقابل المصطلحات السائدة في روما «قيصر» وفى فارس «كسرى» لقباً لرئيس الدولة . فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : كلكم راع ، ومسؤول عن رعيته»(4) فالإمام راع، ومسؤول عن رعيته ...» ، ومنها أحاديث كثيرة في الإمام العادل (۱) خصص الإمام البخاري في صحيحه فصلا جمع فيه الأحاديث الصحيحة التي وردت عن النبي المتعلقة بالدولة وشؤون الحكم أسماه : كتاب «الأحكام» كما خصص الإمام «مسلم» أيضا في صحيحه» بابا جمع فيه هذه الأحاديث وسماه : كتاب الإمارة وهذان الكتابان هما مصدران علمیان صحيحان، اتبع مؤلفاهما أحسن وأدق المناهج العلمية واتفق المسلمون على الثقة بهما . ١٨٤ ، ١٨٥ (۲) مسند الإمام أحمد بن حنبل جـ ۲ ص ۱۷۷ (۳) ابن تيمية : السياسة الشرعية (نفس الطبعة) ص (٤) فتح الباري ۱۰۰/۱۳ ، في الأحكام في فاتحته ، ومسلم رقم ۱۸۲۹ في الإمارة ، باب فضيلة الإمام العادل ، والترمذي رقم ١٧٠٥ في الجهاد ، باب ماجاء في الإمام، وأبو داود رقم ۸، ۹ ، في الإمارة باب ما يلزمه الإمام من حق الرعية ، وجامع الأصول ٤ ٥٠ رقم ٢٠٢٨ فيما يجب على الإمام والأمير.
ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.