أصول نظام الحكم في الإسلام - أحمد — الصفحة ٤٢

- ٤٢ - t إجماع الصحابة رضی والأصل في الإجماع - كما قال السمرقندي ـ «إجماع الصحابة الله عنهم ، والله تعالى صانهم عن خلاف يوجب التضليل ، ليكون إجماعهم حجة مطلقة . أما بعد عصر الصحابة فقد تفرق الفقهاء وحملة السنة النبوية في نواح متعددة كالعراق والشام ومصر والمغرب واليمن .. وصار الاطلاع على جميع آراء الفقهاء منهم فى عصر واحد مع هذا التفرق ـ وقد يكون منهم خامل الذكر - كالمتعذر ولذا لا ينبغى أن يقال في مسألة أنهم أجمعوا على كذا ، بل الأسلم أن يقال : «لا أعلم في هذه المسألة خلافا بين الفقهاء»(۱) مشروعية الإجماع t الإجماع دليل شرعى معتبر أساس ذلك قول الله تبارك وتعالى : (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا (النساء : الآية (۱۱٥ قال أبو إسحاق الشيرازي : توعد على اتباع غير سبيلهم فدل على ان اتباع سبيلهم واجب ومخالفتهم حرام (۲) == دار الهجرة والصحابة، وأهلها أعلم بالوحى ، كما يرى البعض أن الإجماع يتحقق باتفاق فقهاء بعض الأمصار ، ويرى الشيعة أن الاجماع يتحقق بموافقة مجتهديهم وحدهم . ويرى الظاهرية تحققه باتفاق الصحابة فقط ونقل عن أحمد بن حنبل القول بإن إجماع الخلفاء الأربعة على حكم يعتبر حجة واجبة الاتباع برغم وجود المخالف . د. محمد سلام مدكور : مناهج الاجتهاد في الإسلام ص ۲۳۱ ، والأحكام في أصول الأحكام للآمدي جـ ١ · ۲۳۰ ، ۲۰۰ ص .. (۱) ميزان الأصول للسمرقندى تحقيق الدكتور محمد زكى عبد البر ص ٤٩٢ . (۲) اللمع ۸۷ . 1
ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.