أصول نظام الحكم في الإسلام - أحمد — الصفحة ٤٠

- E. - فهذه الآيات تدل على حجية السنة النبوية سواء كانت متواترة أو مشهورة أو أحادية على استخلاص الأحكام التشريعية أيا كان نوعها سواء كانت متعلقة بالحكم أو بغيرة اجتهاد الرسول المبنى على المصلحة في زمانه : وحري بنا أن نشير إلى قول ابن القيم : «كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام والحاكم والمفتي • فقد يقول الحكم بمنصب الرسالة فيكون شرعا عاما إلى يوم القيامة كقوله : (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) ... • وقد يقول بمنصب الفتوى فهذه فتيا لا حكم ، وقد يقوله بمنصب الإمامة فيكون مصلحة للأمة في ذلك الوقت وذلك المكان وتلك الحال ، فيلزم من بعده من الأئمة مراعاة ذلك على حسب التي راعاها النبي صلى الله عليه وسلم زمانا ومكانا وحالا»(۱) • المصلحة وقال الإمام القرافي : «إن ما فعله عليه الصلاة والسلام بطريق الإمامة كتقسيم الغنائم أو تفريق الأموال وغيره فلايجوز الإقدام عليه إلا بإذنه» (٢) أى أنها لا تعد شرعا مقررا إلا بإذنه وتتوقف في العصور التالية على إذن إمام العصر ومراعاة المصلحة التي رعاها الرسول (۱) زاد المعاد تحقيق عبد القادر الأرناؤوط جـ ٣ ص ٤٨٩ ، ٤٩٠ . قارن الدكتور عبد الحميد متولى : مبادىء نظم الحكم فى الإسلام ، منشأة المعارف الاسكندرية ، الطبعة الثالثة ١٩٧٥ م ص ٤٠ قال : «لا يعد تشريعا عاما ويعد وقتيا ما صدر عن الرسول باعتباره رئيسا للدولة أو بصفته قاضيا أو ما صدر عنه في الأحوال التى دلت منها القرينة القاطعة على أنه يراعى فيه حال البيئة الخاصة بزمن التشريع أما السنن التي تتصل بمبادىء ذات صبغة أخلاقية ، وفى نفس الوقت تعد من سنن الأحكام الدستورية مثل الأحاديث التي تحض على الأخذ بمبادىء الشورى والمساواة والتعاون أو ما يطلق عليها في الفقه الدستورى الحديث الحقوق الاجتماعية إنما تعد تشريعا عاما » (۲) الفروق للقرافي جـ ١ ص ۲۰٥ والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام ص ٨٦ . ·
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.