أصول نظام الحكم في الإسلام - أحمد — الصفحة ٣٨

-TA- ٣ - وإن كان لم يقصد بها التعبد بل فعلها بحكم الاتفاق فلا يستحب اتباعها بل ربما كان ذلك خلاف المشروع (۱) السنة واستخلاص الأحكام المتعلقة بالحكم . سنة الرسول هي المصدر الثانى لاستخلاص الأحكام المتعلقة بنظام الحكم فقد احتوت على مبادىء للحكم شرعها الله على لسان رسوله بما له من صفة النبوة والتبليغ ، كما فيها تطبيقات لما ورد في القرآن من مبادىء للحكم ، وسوابق سياسية قام بها النبي بصفته الحاكم الأعلى للبلاد، ومن أهمها وثيقة المدينة التي أصدرها الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة وأقام على أساسها دولة ونظام بالمدينة ، توحد عليه الجميع وخضع له الكل مما يبين نشأة الدولة وواجبات الحاكم وحقوقه وحقوق الرعية وتنظيم المجتمع والدولة . وفي نصوص السنة تتردد المصطلحات المتعلقة بالحكم والسياسة والدالة على ذاتية الإسلام واستقلاله وعدم تبعيته لأى نظام سابق عليه أو معاصر له مثل : الراعي والرعية ، والبيعة والإمارة ، والطاعة للأمير في غير المعصية ، وبيان مسؤولية الحاكم ، والسلم والحرب والمعاهدة، والقضاء ، والشورى، ومركز أهل الذمة مما يدل على أن السنة تتضمن حيّزاً أكبر مما ورد فى القرآن من المبادىء والأحكام المتعلقة بالحكم . والقرآن الكريم أمر بالتزام سنة النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ بها وبناء الأحكام عليها في ميدان التشريع . (۱) مسودة آل تيمية ۱۹۱ ، مجموع الفتاوى ۱ : ۲۸۰ ، ۱۰ : ۰۹ ، ۲۲ : ٥٦٧ ، وأصول الفقه وابن تيمية صالح بن عبد العزيز آل منصور جـ 1 ص .٢٥٣ - ٢٥٩
ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.