- ٣٦٠
(٣٤ كل تعهد تقوم به الحكومة ويترتب عليه دفع مال من الخزينة العامة لا يكون إلا بمقتضى أحكام الميزانية المصدقة حسب الأصول فإن لم تتسع بنود الميزانية وجب أن يكون بموجب نظام خاص
يجيزه .
(٣٥) يلزم أن تسلم جميع واردات الدولة إلى الخزينة العامة
الموحدة وأن يجرى قيدها وصرفها بموجب الأصول المقررة نظاما ٣٦ لايجوز تخصيص مرتب أو منح مكافأة أو صرف أى مبلغ
من أموال الدولة إلا بموجب النظام أو بقرار من مجلس الوزراء . (۳۷) يصدق مجلس الوزراء سنويا نظاماً بميزانية الدولة يشتمل
على تخمينات الواردات والمصاريف لتلك السنة ويرفع لجلالة الملك لتصديقه ويجرى تصديق الميزانية قبل السنة المالية بشهر على الأقل فإذا حلت السنة المالية وحالت أسباب اضطرارية دون تصديق الميزانية وجب السير على الميزانية السابقة بنسبة اثنى عشرية حتى صدور الميزانية الجديدة .
(۳۸) كل زيادة يراد احداثها على الميزانية لا تكون إلا بموجب نظام أو قرار من مجلس الوزراء .
(۳۹) إجراءات تصديق الميزانية تجرى حسب الأصول المقررة لاصدار الأنظمة ويصوت عليها فصلا فصلا (٤٠) تبقى النظم المالية النافذة حالية مرعية الإجراء حتى تصدر
أنظمة
•
(٤١) تقوم مراقبة حسابات الدولة بتدقيق جميع حسابات الحكومة والتحقق من صحة قيود واردها ومصرفها حسب احكام نظام هذه
الدائرة .
ص ٣٦٠