أصول نظام الحكم في الإسلام - أحمد — الصفحة ٣٥٧

- ٣٥٧ (۱۳) لا يعتبر اجتماع المجلس منعقدا إلا بحضور ثلثى أعضائه ولا تكون قراراته صحيحة إلا بصدورها بأغلبية الحاضرين ، وفي حالة التساوي يعتبر صوت الرئيس مرجحا . (١٤) لا يتخذ المجلس قرارا فى موضوع خاص بأعمال وزارة من الوزارات إلا بحضور وزيرها أو من ينوب عنه إلا إذا دعت الضرورة لذلك . (١٥) مداولات المجلس سرية ، أما قراراته فالأصل فيها العلنية عداما اعتبر منها سريا بقرار من المجلس . (١٦) بحاكم أعضاء مجلس الوزراء عن المخالفات التي يرتكبونها في أعمالهم الرسمية بموجب نظام خاص يتضمن بيان المخالفات وتحديد إجراء الاتهام والمحاكمة وكيفية تأليف هيئة المحكمة (۱۷) يجوز لمجلس الوزراء أن يؤلف لجانا من بين أعضائه أو من غيرهم لبحث مسألة مدرجة بجدول أعماله لتقديم تقرير خاص عنها ويتولى النظام الداخلى للمجلس بيان عدد اللجان وسير أعمالها . ۱۸ يرسم مجلس الوزراء السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشئون العامة للدولة ويشرف على تنفيذها ويملك السلطة التنظيمية والسلطة التنفيذية والسلطة الإدارية وهو المرجع للشئون المالية ولجميع الشئون المرتبطة في سائر وزارات الدولة والمصالح الأخرى وهو الذى يقرر ما يلزم اتخاذه من إجراءات فى ذلك ، ولا تعتبر المعاهدات والاتفاقيات الدولية نافذة إلا بعد موافقته ، وقرارات مجلس الوزراء نهائية ، إلا ما يحتاج منها لاستصدار أمر أو مرسوم ملكي طبقا لأحكام هذا النظام . ۱۹) لا تصدر الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات إلا بموجب مراسيم ملكية يتم اعدادها بعد موافقة مجلس الوزراء .
ص ٣٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.