- ۳۵۲-
١ - الصحة
۲ ـ المعارف
الشرطة العامة
٦ - المحاكم الشرعية (في حالة عدم مراجعتها لرئاستها
- البريد والبرق ۷ - البلديات
٤ - الكورنتينات
المادة الثامنة عشر
لا يراد من المادة السابقة أن الدوائر لا تتخابر مع سمو الأمير في المواضع وإنما يفهم من المراجعة متى حصلت بعلم وزير الداخلية ووصلت إلى الديوان فإن الديوان يرسلها إلى الداخلية بدون إجراء
معاملة عليها
•
المادة التاسعة عشر
تقسم النيابة العامة الحالية بشكلها الحاضر إلى قسمين - قسم يتبع وزارة الداخلية ويظل مكان النيابة الحالية وتبقى المعاملات كما هي عليه الآن ، وقسم عائد لرئاسة المجلس فيحال إليها وتبلغ الدوائر حين حصول هذا التقسيم لأجل توجيه المخابرات إلى وزارة الداخلية إن كانت عائدة لها أو إلى رئاسة المجلس إن كانت عائدة لها أو إلى رئاسة المجلس إن كانت من الدوائر المرتبطة بالرئاسة رأسا .
المادة العشرون
يحول اسم النيابة العامة الحالية إلى وزارة الداخلية ويصبح اسم الديوان (ديوان النائب العام ورئاسة مجلس الوكلاء)
المادة الحادية والعشرون
•
ستصبح المعاملات التي تصدر بتوقيع سمو الأمير على أقسام
- :
ص ٣٥٢