المادة السادسة
- ٣٤٩ -
قرارات مجلس الوكلاء تؤخذ بالأكثرية ويقتضى اتخاذ أي قرار كان أن يكون موافقا عليه من الأكثرية التي بينها الوكيل الذي يقتضى
ذلك القرار به .
المادة السابعة
في حالة حصول خلاف بين الوكلاء على أمر ما أو حصول اعتراض على قرار صادر بالأكثرية فلرئيس المجلس متى كان متولياً النيابة العامة إذا كان الموضوع في أمر خطير أن يأمر باتخاذ ذلك القرار على مسئوليته ، وإذا كان فى أمر يتحمل الوقت تأجيله لمراجعة جلالة الملك فعليه أن يؤجل اتخاذه إلى أن يراجع جلالته لاستصدار
الأمر الكريم المادة الثامنة
للوكلاء أن يستفسروا من بعضهم وأن يطلبوا تقديم بيان كتابي عما عمله زملاؤهم بشأن قرار سابق معهود بانفاذه إلى أولئك الزملاء أو إلى أحدهم وعلى الزميل المسؤول أن - يقدم ذلك البيان حين طلبه وفي حالة رفضه ذلك وتعذر التوفيق بين السائل والمسؤول يرفع الأمر إلى جلالة الملك لاخلاء السائلين من المسئولية
المادة التاسعة
رئيس المجلس هو الواسطة لإصدار الأوامر الملكية إلى دوائر الحكومة والوكالات وهو مرجع تلك الدوائر في معاملاتها الرسمية . المادة العاشرة :
إذا بدا لأحد الوكلاء أو لأى رئيس آخر أو لأى مرؤوس كان ، أمر جديد في جلب منفعة أو دفع مضرة وكان ذلك غير مقيد بأنظمة
ص ٣٤٩