أصول نظام الحكم في الإسلام - أحمد — الصفحة ٣٤٢

المادة الثلاثون : مديرو الدوائر يحضرون اجتماع المجلس الشورى بدعوة من النيابة العامة وفى أثناء جريان المذكرات في الأمور والمسائل المتعلقة بإداراتهم عند اللزوم . المادة الحادية والثلاثون : مقررات هذا المجلس بعد عرضها من قبل النيابة المشار إليها على جلالة الملك واقترانها بالتصديق العالي توضع موضع التطبيق . المادة الثانية والثلاثون : يشكل في كل من جده والمدينة مجلس يدعى (مجلس الإدارة) مؤلف من القائمقام ورؤساء المأمورين وأربعة ذوات يجرى تعيينهم من قبل صاحب الجلالة الملك من ذوى اللياقة والاقتدار . المادة الثالثة والثلاثون : يجتمع كل من المجلسين المشكلين بموجب المادة السابقة في كل أسبوع مرة وعند الاقتضاء أكثر تحت رئاسة القائمقام ومعاونه للنظر في الأمور والمسائل الخاصة بشئونها والمحالة إليهما واتخاذ المقررات بأكثرية الآراء . المادة الرابعة والثلاثون : مقررات مجلس الإدارة بجده والمدينة ترفع إلى النائب العام وبعد عرضها على جلالة الملك واقترانها بالتصديق المعالى الملوكى توضع موضع التطبيق بموجب المادة الحادية والثلاثون . المادة الخامسة والثلاثون : المقررات والنظامات المقترنة بالتصديق العالى الملوكى والإرادات بعد تسجيلها بالديوان الملكى تبلغ للنيابة العامة لإجراء العمل بموجبها ومن النيابة العامة تعمم لجميع الدوائر وأقسام الإدارة . المادة السادسة والثلاثون : يكون مدة عضوية الذوات المعينين لمجلس الشورى بموجب المادة (۲۸) والمعينين لمجلس الإدارة بجده
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.