أصول نظام الحكم في الإسلام - أحمد — الصفحة ٣٣٨

- ۳۳۸ - المادة السادسة : الأحكام تكون دواما في المملكة الحجازية منطبقة على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وما كان عليه الصحابة والسلف الصالح . المادة السابعة : يعين من قبل صاحب الجلالة الملك (نائب عام) وبقدر اللزوم مديرون ورؤساء لتدوير أمور المملكة المادة الثامنة : بما أن النيابة العامة هى المرجع العمومي لجميع دوائر الحكومة وأقسام إداراتها فكل واحد من مديري الدوائر ورؤسائها يكون مسؤولا أمامها عن حسن جريان الأمور الداخلية في دائرة وظيفته وهي مسؤولة أمام صاحب الجلالة الملك . القسم الثالث أمور المملكة الحجازية . المادة التاسعة : تنقسم أمور المملكة الحجازية لستة أقسام أساسية وهي : - 1 - الأمور الشرعية . ۲ - الأمور الداخلية - الأمور الخارجية . - الأمور المالية . ه - أمور المعارف العمومية . ٦ - الأمور العسكرية . 1 ـ الأمور الشرعية $ المادة العاشرة : الأمور الشرعية هي عبارة عن الأمور والمسائل المتعلقة بالقضاء الشرعي والحرمين الشريفين والأوقاف والمساجد الشريفة وسائر المؤسسات الدينية
ص ٣٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.