أصول نظام الحكم في الإسلام - أحمد — الصفحة ٣٢٤

- ۳۲٤ الخدمة المدنية - نظام العمل - نظام التأمينات الاجتماعية) ، ومما أوجبه نظام مجلس الوزراء بتنظيمه بأنظمة ما يلي : ( أ ) إدارة المناطق والبلديات . (ب) فرض الضرائب والرسوم وجبايتها والأعفاء منها . (جـ) التصرف في أموال الدولة وإيجارها . (د) منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد (هـ) محاكمة الوزراء . (و) الميزانية وتصدر الأنظمة بمراسيم ملكية ، والمرسوم قرار مكتوب يحمل توقيع خادم الحرمين وحده ، ويصدر نظاما سبق أن وافق عليه مجلس الوزراء (1) إذن سلطة وضع الأنظمة تشمل في المملكة جهتين هما : 1 ا - مجلس الوزراء الذى يجب أن يبدأ ويوافق على مشروع النظام (۲) . (۱) نفس المرجع ص ٣٠. (۲) يمر النظام بالمراحل الآتية : أ ـ الوزارة المعنية أى التى يخصها النظام تقدم مشروع النظام بصياغة عربية سليمة على طريقة المواد ، فإذا كان النظام خاصاً بالعمل والعمال قدمت وزارة العمل مشروع النظام . . يعرض المشروع على المجلس الذى يحيله إلى شعبة الخبراء به ، فتقوم ب بفحصه ودراسته والتعقيب عليه ، ويرفق رأيها بالمشروع . جـ ـ يعرض المشروع على مجلس الوزراء فيبحثه مادة بعد مادة ، ثم يصوت عليها بالجملة فإن تمت الموافقة عليه رفع للملك ليصدر في صورة مرسوم ملکی مالم يعترض الملك عليه . ثم تنشر الأنظمة في الجريدة الرسمية أم القرى ويعمل به من تاريخ نشرها ما لم يرد نص يقضى بنفاذها بأثر ==
ص ٣٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.