أصول نظام الحكم في الإسلام - أحمد — الصفحة ٣٠٩

- .1 - الخاصة وتتولى النيابة العامة إداراتها بصورة مباشرة المواد) من ٩ . ۱۲ ، من ۱۷ - ۲۷ من التعليمات الأساسية) (۱) . (1) يلاحظ على هذه التعليمات الأساسية ما يلي : أولا : أنها لم تفصل بين السلطات الثلاث في الدولة : «السلطة التنظيمية (التشريعية) ، والسلطة القضائية ، والسلطة التنفيذية كما هو الوضع في الدساتير الحديثة بل على العكس من ذلك جعلت جميع إدارة المملكة الحجازية بيد صاحب جلالة الملك كما تقول المادة الخامسة منها ، ولكن هذه السلطة المطلقة للملك يقيدها بقية نص المادة نفسها حيث تقول : «وجلالته مقيد بأحكام الشرع الشريف كما أن نص المادة الثانية على أن الدولة ملكية شورية إسلامية) يجعل الأحكام تكون دوما في المملكة الحجازية ، منطبقة على كتاب الله ، وسنة رسوله ، عليه الصلاة والسلام ، وما كان عليه الصحابة ، والسلف الصالح» كما تقول المادة السادسة من التعليمات ثانيا : لم تنص التعليمات على ما يسمى فى الدساتير الحديثة : «الحريات العامة وهي حقوق المواطنين فى حرية التعبير عن الرأي ، وحقوقهم في الرعاية الاجتماعية والتعليم، ولكن هذه الحقوق والحريات جميعها قد كفلتها الشريعة الإسلامية كفالة تامة، بنصوص القرآن الكريم وأحاديث الرسول ، وما سار عليه الخلفاء الراشدون فى الحكم . ونص المادتين الخامسة + والسادسة من التعليمات يضمن هذه الحريات والحقوق خير ضمان . ثالثا : لم تنص التعليمات على السلطة القضائية ، وعلى استقلال القضاة ، ولكن النظام القضائى فى الإسلام ، واستقلال القضاة ، ومركزهم في الدولة من الأمور الواضحة المقررة منذ عهد الرسول الله ، والخلفاء الراشدين ولم تصل إليها النظم القانونية الحديثة إلا منذ أقل من قرنين فقط. والقضاء فى الإسلام فوق جميع السلطات بما فيه الخليفة ، فالرسول كما سبق ذكرنا يقص من نفسه ، والخليفة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ـ يمثل هو وخصمه أبي بن كعب أمام زيد بن ثابت ليقضى بينهما ... ويجلس بين يديه ليتساوى مع خصمه . بدائع صنائع للكاساني جـ ٧ ص وانظر الدكتور محمد عبد الجواد محمد : التطور التشريعي في المملكة ص ۹۲ ،۹۱ L "
ص ٣٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.