أصول نظام الحكم في الإسلام - أحمد — الصفحة ٢٩٩

- ۲۹۹ - ٢ - عمال الزكاة الذين يقومون بجمع الزكاة والخراج من الرعايا طبقا لأحكام الشرع (1) وكثيرا ما كانت مدة شغل هؤلاء الموظفين لوظائفهم عاما واحدا ، وربما جددت لعام آخر أو أكثر ، وإن استمر بعضهم في وظائفهم لمدى الحياة (٢) ولاية القضاء ، الأصل أن هذه الولاية الإمام بيد أنه ولاها لعلماء الشرع الذين لهم خبرة طويلة في علوم الشريعة . وكان يوجد نظام القضاء القبلي حيث يعتمد القضاء على الشرع والعرف السائد بين القبائل ، ويتولى الفصل في الخصومات شيخ القبيلة أو رئيسها • وكان الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود الذي تولى الحكم سنة ١١٧٩ هـ ـ ١٧٦٥م أول من أرسل القضاة إلى الأقاليم واختارهم من أقدر رجاله وأعدلهم ، وحدد لهم راتبا من بيت المال ، ومنعهم من أخذ الرشاوى من الأطراف المتنازعة (۳) ، وأمرهم بالالتزام بأحكام الشرع وعدم التقيد بأحكام المذهب الحنبلى بل الالتزام بالكتاب والسنة وما يؤدى إليه اجتهاد القاضى فى المسائل الاجتهادية مما أدى إلى تفاوت الأحكام في الحالات المتشابهة عند التطبيق العملي ، وكان العدل سائدا ولم يفرق بين أمير وفقير أو رفيع ووضيع . ومن قبيل نافلة القول أن الأحكام في هذا العصر لم تدون ولم تحفظ في سجلات خاصة (٤). (۱) عثمان بن بشر ، عنوان المجد ص ۱۷۵ ، ۱۲۹ (۲) الدولة السعودية الأولى ص ۲۳۵ - ۲۳۷ وضع جدولا بين أسماء الحكام . (۳) لمع الشهاب لمؤلف مجهول ص ٥ (٤) الدولة السعودية الأولى. ص العاب ۲۳۹ عبد العزيز حتى نهاية الدولة الأولى ٢٤١ وبين أسماء القضاء منذ عهد ·
ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.