أصول نظام الحكم في الإسلام - أحمد — الصفحة ٢٨٧

. ۲۸۷ - تبين لنا من خلال العرض السابق أن الفقهاء القدامى عرضوا لتقسيمات الحق : حق الله ، وحق العبد (الفرد) . والحق المشترك بينهما ، ولم يبينوا حدود الحق وذهب الفقهاء المعاصرون إلى أن الحق كل ما للإنسان فعله أو طلبه من سلطة أو مكنة وولاية واباحة وحق مالي وغير مالي وأن مفهوم الحرية يدخل ضمن الحقوق بمعناها العام . + وتبين أن العقيدة أساس الحقوق والحريات العامة ، وهي جزء من الشريعة تتصف بسماتها من التقديس لها ، والسمو ، والكمال ، وعدم قابليتها للالغاء أو النسخ وأن الحقوق والحريات العامة في الإسلام ليست مطلقة وإنما مقيدة بمصلحة الجماعة . وقسمنا الحقوق والحريات العامة إلى ثلاثة أنواع : حقوق وحريات شخصية أساسها الكيان المادى للانسان وحقوق وحريات معنوية أساسها الكيان الفكرى للانسان، وحقوق وحريات اقتصادية واجتماعية أساسها النهوض بكيان الفرد والمجتمع معاً مة وبينا الحقوق والحريات التي تندرج تحت كل نوع منها ، والدليل عليه من الكتاب والسنة وتطبيق الرسول الله والخلفاء الراشدين لهذه الحقوق والحريات، والقيود الواردة عليها .
ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.