- ۲۷۷ -
وحق الفرد في أن يلقن العلم للآخرين يتجاوز كونه مجرد حق إلى كونه واجبا عليه عندما يكون من قبيل العلم الشرعي حيث أن كتمانه حرام فيكون واجبا وبرهان ذلك قوله تعالى : (إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم (سورة البقرة : ١٥٩، ١٦٠)
وأما تلقين بقية العلوم فإنه يكون في الجملة مندوبا بالنظر إلى الفرد وواجبا كفائيا بالنظر إلى الجماعة وربما كان واجبا عينيا تبعا لمدى حاجة الأمة له وضرورته إليها .
وأما حق الفرد أن يتلقى قدرا من التعليم فهو أيضا ليس مجرد حق بل قد يكون واجبا إذا كان العلم الذى يتلقاه من قبيل المفروض علمه من الشريعة(۱)
(۱) قال ابن حزم : إن كل مسلم بالغ عاقل من ذكر وأنثى حراً أو عبدا يلزمه الطهارة والصلاة والصيام فرضا بلا خلاف من أحد من المسلمين ، وتلزم الطهارة والصلاة المرضى والأصحاء ، نفرض على كل من ذكرنا أن يعرف فرائض صلاته وصيامه وطهارته وكيف يؤدى ذلك ، وكذلك يلزم كل من ذكرنا أن يتعلم ما يحل له وما يحرم عليه من المأكل والمشرب والملبس ، والفروض ، والدماء والأقوال والأعمال ، فهذا كله لا يسع جهله أحدا من الناس ذكورهم وإناثهم، أحرارهم وعبيدهم وإيمانهم، وفرض عليهم أن يأخذوا في تعلم ذلك من حين يبلغون الحلم . وهم مسلمون ، أو من حين يسلمون بعد بلوغهم الحلم ويجبر الإمام أزواج النساء ، وسادات الأرقاء على تعليمهم ما ذكرنا أما بانفسهم وأما بالاباحة لهم لقاء من يعلمهم وفرض على الإمام أن يأخذ الناس بذلك وأن يرتب أقواما لتعليم الجهال»، الأحكام في أصول الأحكام ، طبعة القاهرة ص ۱۸۹ ، ٦۹۰ . ويرى القابسي (المتوفى ٤٠٣هـ) ـ وهو من كبار علماء التربية في القرن الخامس - إن تعليم الصبيان ضرورى وواجب شرعى، ذلك أن معرفة العبادات واجبة بنص القرآن ، ومعرفة القرآن
+
ص ٢٧٧