أصول نظام الحكم في الإسلام - أحمد — الصفحة ٢٦٤

- ٢٦٤ - وعن أبي هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (كل المسلم على المسلم حرام : دمه وعرضه وماله) (۱) . · فالحريات كلها مكفولة فى هذا الحديث . ففي صدر الحديث وضع المبدأ كل المسلم على المسلم حرام . شمول كامل يبين مدى امتداد الحرية واتساعها لتصبح أصلاً عاماً يمتد إلى كل مجالات الحياة . ويؤكد هذا الشمول بعد ذلك «دمه ، وعرضه ، وماله» ولن تخرج حرية من الحريات عن كونها متصلة بواحد من هذه العناصر الانسانية الأساسية (٢) . وقد أوجب الإسلام على الدولة حماية الفرد من الاعتداء والأذى وتوقيع العقوبات الزاجزة على كل من يقع منه ظلم أو تعد أو تجاوز حد في اقتضاء حق مشروع (۳) ولقد اتفقت كلمة الفقهاء على أن العقوبات في الحدود مما لا يثبت بالرأى والقياس وأنها لا تثبت إلا بالنص ، وفي ذلك كفالة للحرية الفردية واعتبار العدوان على الشخص وقتله عدوانا على الانسانية جمعاء فقال تعالى : (من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا) (سورة المائدة : الآية (۳۲ ۲ ص (1) أخرجه ابن ماجه عن أبى هريرة ، واسناده صحيح سنن ابن ماجة تحقيق محمد فؤاد عبدالباقی جم ۱۲۹۸ رقم ۳۹۳۳ . وقد ورد في حجة الوداع «ألا إن أحرم الأيام يومكم هذا ، ألا وأن أحرم الشهور شهركم هذا . ألا وإن أحرم البلد بلدكم هذا ألا وإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا ، في شهركم هذا فى بلدكم هذا . ألا هل بلغت ؟ قالوا : نعم : قال «اللهم : اشهد » إسناده صحيح ، رجاله ثقات ، نفس المصدر السابق رقم .۳۹۳۱ ! (۲) الدكتور مصطفى أبو زيد فهمي : فن الحكم في الإسلام ص ٤٨١ ، ٤٨٢ (۳) الدكتور عبد الحكيم العيلى : الحريات العامة ص ٣٦٤
ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.