أصول نظام الحكم في الإسلام - أحمد — الصفحة ٢٥٩

- ٢٥٩ - - العقود والتصرفات مثل البيع والهبة والوصية والاجازة والشركة والمزارعة والمغارسة ، ونحو ذلك بشرط أن تكون هذه العقود بالكيفية التي شرعها الإسلام . - الميراث أن يخلف الوارث المورث فى ملكية تركته بأسباب وشروط معينة معروفة فى باب الميراث من كتب الفقه الإسلامي . (ب) من حيث نماؤه وما يجب فيه لمصلحة الجماعة : حدد الإسلام سبل تثمير المال ونمائه بالعقود والتصرفات المشروعة ولم يعترف بالنماء والتتميز الناتج عن سبيل باطل حرام كالنماء الناتج عن الربا أو بيع الخمور أو فتح نوادى للقمار . كما أوجب في حق الملكية قدرا معينا لمصلحة الجماعة يتمثل في الزكاة والنفقات الشرعية وعدم جواز الوصية بأكثر من الثلث حفظاً لحق الوارثين في الثلثين (جـ) من حيث استهلاكه : إذ قيده بالاعتدال في الانفاق دون اسراف أو تقتير قال الله تعالى : (والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما (سورة الفرقان : الآية (٦٧) وقيده أيضا بتحريم الانفاق فيما حرمته الشريعة . ( و ) وقيده بجواز نزعه عند الضرورة للمصلحة العامة مع تعويض صاحب الملك التعويض العادل ، كنزع الملك لتوسعة الطريق العام أو لسداد الديون على صاحبه للآخرين (١) . (1) أنظر بحث الشيخ على الحفيف : الملكية الفردية وتحديدها في الإسلام ، والدكتور محمد عبد الله العربي : الملكية الخاصة وحدودها في الإسلام ضمنا بحوث المؤتمر الأول لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر ، شوال ۱۳۸۳هـ ـ مارس ١٩٦٤م من ص - ۹۹ الاجتماعي في الإسلام ؛ ص ١٨٤ ، والشيخ محمد أبوزهرة : التكافل ۲۷ - ۲۳
ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.