- ٢٥٩ -
- العقود والتصرفات مثل البيع والهبة والوصية والاجازة والشركة والمزارعة والمغارسة ، ونحو ذلك بشرط أن تكون هذه العقود
بالكيفية التي شرعها الإسلام .
- الميراث أن يخلف الوارث المورث فى ملكية تركته بأسباب
وشروط معينة معروفة فى باب الميراث من كتب الفقه الإسلامي . (ب) من حيث نماؤه وما يجب فيه لمصلحة الجماعة : حدد الإسلام سبل تثمير المال ونمائه بالعقود والتصرفات المشروعة ولم يعترف بالنماء والتتميز الناتج عن سبيل باطل حرام كالنماء الناتج عن الربا أو بيع الخمور أو فتح نوادى للقمار . كما أوجب في حق الملكية قدرا معينا لمصلحة الجماعة يتمثل في الزكاة والنفقات الشرعية وعدم جواز الوصية بأكثر من الثلث حفظاً لحق الوارثين في الثلثين
(جـ) من حيث استهلاكه : إذ قيده بالاعتدال في الانفاق دون اسراف أو تقتير قال الله تعالى : (والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما
(سورة الفرقان : الآية (٦٧)
وقيده أيضا بتحريم الانفاق فيما حرمته الشريعة .
( و ) وقيده بجواز نزعه عند الضرورة للمصلحة العامة مع تعويض صاحب الملك التعويض العادل ، كنزع الملك لتوسعة الطريق العام أو لسداد الديون على صاحبه للآخرين (١) .
(1) أنظر بحث الشيخ على الحفيف : الملكية الفردية وتحديدها في الإسلام ، والدكتور محمد عبد الله العربي : الملكية الخاصة وحدودها في الإسلام ضمنا بحوث المؤتمر الأول لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر ، شوال ۱۳۸۳هـ ـ
مارس ١٩٦٤م من ص
-
۹۹
الاجتماعي في الإسلام ؛ ص
١٨٤ ، والشيخ محمد أبوزهرة : التكافل
۲۷ - ۲۳
ص ٢٥٩